الناقد الإعلامي 2 قام بنشر November 26 الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر November 26 بسم الله الرحمن الرحيم لن يصلح الزمان ما أفسدته الرأسمالية وحان وقت إسدال الستار على فصولها الأخيرة عيّن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الرئيسَ التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، ورجلَ الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية والمرشح الرئاسي السابق فيفيك راماسوامي، لقيادة مبادرة جديدة تسمى "وزارة كفاية الحكومة"، هدفها خفض البيروقراطية، والحد من الهدر، وخفض إنفاق الحكومة الفيدرالية البالغ 6.5 تريليون دولار، ومن المقرر أن تركز هذه الخطة التي شبهها ترامب بـ"مشروع مانهاتن"، على الإصلاحات البنيوية لتبسيط العمليات الحكومية بحلول عام 2026م. مع ذلك، فإن اقتصاد أمريكا في ورطة عميقة، حيث تجاوز دين الحكومة الفيدرالية الآن حاجز 33 تريليون دولار، وتستهلك مدفوعات العوائد الربوية وحدها جزءاً كبيراً من الميزانية الوطنية، ما يحرم الاستثمارات الحيوية في المدارس والرعاية الصحية والبنية الأساسية، وفي عام 2023م، أنفقت أمريكا 6.75 تريليون دولار، كان معظمها مخصصاً لسداد الديون القديمة. يمكن تشبيه الممارسات المالية لأمريكا باستنفاد أسرة لرصيد بطاقتها الائتمانية مراراً وتكراراً دونما سداد للرصيد، وفي كل عام تقوم الأسرة باقتراض المزيد من المال لتغطية مستلزماتها، في حين تتراكم الأقساط الربوية عليها، وهذا يخلق حلقة مفرغة ذاتية التجدد حين يتم تحويل الموارد التي يجب أن تكون لسدّ الحاجات الأساسية إلى سداد الديون. كما أن الاحتيال والإهدار وعدم الكفاية في الإنفاق الحكومي يكلف مليارات الدولارات، ولكن حتى القضاء على هذه المشاكل لن يؤثر إلا بالكاد على الدين، واقتراح الساسة المتكرر لتخفيض الميزانية وتقليص الإنفاق كحل لا يمكنه علاج العيوب الرئيسية في النظام. إن المشكلة تكمن في بنية النظام المالي نفسه، الذي بُنيَ على مبادئ الرأسمالية القائمة على الديون الربوية، التي تضاعف مكاسب نخبة صغيرة من الرأسماليين بشكل جنوني، على حساب الملايين الذين يكافحون يومياً من أجل تلبية احتياجاتهم. إن حل هذه الأزمة يتطلب فكراً جريئا يتجاوز الإصلاحات التدريجية، وبديلاً ناجعاً، وهذا البديل هو الاقتصاد الإسلامي، فهو نظام شامل يحقق تطبيقه العدالة والاستقرار والازدهار. لن تنجح الرأسمالية في تحقيق نتائج عادلة، فهي تعمل على أمرين رئيسيين يعملان على إدامة التناقضات وعدم الاستقرار؛ الأول: تقوم المؤسسات المالية على الإقراض القائم على الربا، الذي يضمن نمو الدين بشكل مستمر ويوسع فائض الأثرياء أصحاب رؤوس الأموال. والثاني: تعطي الشركات والحكومات الأولوية للمكاسب قصيرة الأجل على الاستدامة طويلة الأجل، ما يؤدي إلى الانهيار الاقتصادي، والتدهور البيئي، واتساع الفجوة بين طبقات المجتمع. كانت هذه المبادئ واضحة خلال الأزمة المالية عام 2008م، عندما فقد ملايين الأمريكيين منازلهم ووظائفهم ومدخراتهم - ليس بسبب إخفاقات شخصية بل بسبب عيوب في النظام - وسرعان ما تعافى الأثرياء من الأزمة، في حين واجه عامة الناس صعوبات اقتصادية طويلة الأجل، ومنذ ذلك الحين، لم يتغير الكثير بشكل أساسي. في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي تتسع الفجوة بين الثروات أكثر فأكثر، وشخصيات مثل إيلون ماسك وغيره كدست أموالاً طائلة، مع ربط المليارات بالأسهم والمشاريع الاحتكارية والتوسعات المؤسسية، في الوقت نفسه الذي يكابد فيه العديد من الأمريكيين لدفع الإيجار أو تكاليف الرعاية الطبية. إن مطالبة شخص مثل ماسك بحل النظام ذاته الذي أغدقه بالمال، يشبه مطالبة الذئب برعي الأغنام، فقد ضاعف ماسك والعديد من أمثاله من ثرواتهم بسبب هذا النظام الفاشل، في حين يتحمل عامة الناس عواقبه. إن تشبيه هذا المسعى بـ"مشروع مانهاتن" أمر مثير للسخرية حقاً، فمثله كمثل المشروع الذي يحمل الاسم نفسه، والذي قضى على المدن والحياة تحت ستار التقدم. يَعِدُ هذا المشروع بـ"إصلاح" الاقتصاد مع ضمان خروج المشتبه بهم المعتادين (النخبة الأكثر ثراءً)، ليدفع عامة الناس الثمن، كما هو الحال دائماً، مع التضحية بسبل عيشهم ومستقبلهم، وسوف يستمتع مهندسو هذا "الحل" العظيم بوهج نجاحهم، تاركين الجميع يتحملون تداعيات المشروع. إن البديل لهذا المشروع هو النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يقدّم نهجاً مختلفاً تماماً، فهو على عكس الرأسمالية ليس مصمماً ليكون مجزأً أو قابلاً للتكيف في إطار مدفوعات الديون الربوية، بل هو نموذج كامل متكامل، يؤكد على العدالة والمسؤولية المشتركة والحوكمة الأخلاقية، يشمل أحكاماً شرعية مثل تحريم الربا وإعادة توزيع الثروة وفرض القيود على الممارسات المضاربة والإنفاق الشرعي... إن المعاملات القائمة على الربا محرمة في الإسلام، وبدلاً من استغلال حاجة الناس للديون، تنطوي العلاقات المالية في ظل الإسلام على مخاطرة ومكافأة مشتركة، وعلى سبيل المثال، فإنه بدلاً من منح قرض تجاري تقليدي يجمع من خلاله البنك نسبة ربوية ثابتة بغض النظر عن استفادة المقترض، فإن الناس في ظل الإسلام يستثمرون في المشاريع كشركاء، يتقاسمون الأرباح بينهم، وإذا كان أداء المشروع أقل من المتوقع، يتحمل الممول جزءاً من الخسارة، وهذا النهج يضمن أن يبذل كلا الطرفين وسعهم في سبيل نجاح الشركة، ويضمن تعزيز العدالة والحدّ من الممارسات المالية الاستغلالية. في الإسلام تضمن أحكام تقاسم الثروة الإلزامية؛ كالزكاة، الحدَّ من الفقر والتفاوت مع تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للجميع، فهي تعمل على إعادة توزيع جزء صغير من ثروة الفرد على الفقراء والغارمين وغيرهم، وعلى النقيض من أنظمة الرعاية المجتمعية العلمانية فإن الزكاة ليست سياسة تقديرية، بل هي جزء لا يتجزأ من النظام الاقتصادي الإسلامي. إنّ الاحتكار في التجارة والمضاربة والأنشطة المالية الشبيهة بالمقامرة محرّمة في النظام الاقتصادي الإسلامي، فالاستثمارات يجب أن ترتبط بأصول حقيقية ملموسة مثل الشركات أو البنية الأساسية أو العقارات، وهذا من شأنه أن يعمل على استقرار الاقتصاد، ويقلل من احتمال حدوث فقاعات وانهيارات تزعزع استقرار مجتمعات بأكملها. إن النظام الاقتصادي الإسلامي يعطي الأولوية للإنفاق لرفع المستوى المعيشي والرفاهية المجتمعية بدلاً من تحقيق الربح الخالص، ويخصص موارد للقطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية الأساسية المستدامة، بدلاً من عمليات الإنقاذ المسرفة للشركات. إن عواقب النظام الرأسمالي الحالي واضحة، فالدين الوطني المتزايد يؤدي إلى ارتفاع الضرائب، وتقليص الخدمات العامة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وفي الوقت نفسه، يتسع التفاوت في الثروة، بينما يقدّم النظام الاقتصادي الإسلامي بديلاً مُرضياً، قائماً على مبادئ يمكنها معالجة هذه القضايا النظامية بشكل مباشر. إن الثمار الرئيسية للنظام الاقتصادي الإسلامي تشمل خفض الديون من خلال تحريم الربا، واستقرار الاقتصاد من خلال الاستثمارات الملموسة، وضمان العدالة والإنصاف من خلال أحكام مثل الزكاة، ومواءمة القرارات الاقتصادية مع تحقيق الرفاه المجتمعي بدلاً من دوافع الربح قصيرة الأجل. إن إصلاح الاقتصاد الأمريكي يتطلب أكثر من مجرد حلول مؤقتة، وصحيح أن النموذج الاقتصادي الإسلامي يقدم إطاراً شاملاً لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم المساواة، والاعتماد على الديون، وعدم الاستقرار، مع ذلك فإن هذا النموذج لن يتناسب مع الأنظمة الرأسمالية العلمانية كحلٍّ هجين، فمبادئه مترابطة ويجب تبنيها بالكامل لقطف ثمار قدرته على التغيير. السؤال المُلحّ هو ما إذا كان المجتمع قادراً على تبنّي التحول بعيداً عن قبضة الرأسمالية الاستغلالية الجشعة. بالنسبة للمسلمين، فإن إقامة الخلافة هو أكثر من مجرد طموح، بل إنه واجب منبثق عن العقيدة الإسلامية، وتأثيره يمتد إلى ما هو أبعد من الالتزام الديني، فهو يوفر للإنسانية مساراً للتحرر من دورات الديون وعدم المساواة التي تحرسها الرأسمالية. إن نموذج الخلافة، الذي يرتكز على العدالة والمسؤولية الجماعية، يمكن أن يكون بمثابة منارة عالمية للعدالة واستعادة التوازن وتعزيز المساواة الاقتصادية للجميع. ﴿شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير علي خان – ولاية باكستان اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
الناقد الإعلامي 2 قام بنشر November 27 الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر November 27 بسم الله الرحمن الرحيم السياسة الخارجية الأمريكية تجاه المسلمين ثابتة ولا يستطيع ترامب ولا غيره تغييرها مطلقا بعد الحملات الانتخابية الأمريكية التي تخللتها الدعاية الانتخابية المضادة والمناكفات السياسية الخبيثة والمناظرات الثنائية بين المرشحين، فاز مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب في ٥/١١/٢٠٢٤م على منافسته كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي، وبفوز ترامب للمرة الثانية في هذه الدورة الانتخابية السابعة والأربعين في سلسلة الانتخابات الأمريكية منذ جورج واشنطن أول رئيس لأمريكا وحتى عودة ترامب للرئاسة يكون عدد الرؤساء الذين حكموا أمريكا ٤٧ رئيسا مع تكرار بعضهم مرتين كأوباما وترامب وغيرهما، ولم يترشح للمرة الثالثة سوى روزفلت، وقد كان للحرب الصليبية الوحشية على قطاع غزة التي تقودها أمريكا وحلفاؤها وينفذها كيان يهود بوحشية قل نظيرها في التاريخ الأثر الأكبر في سير الانتخابات ونتائجها. فقد أسرع بايدن فزعا مرعوبا من عملية طوفان الأقصى لكي يطمئن يهود الذين امتلأت قلوبهم رعبا من أبطال الأمة المجاهدين، فوقف بشكل واضح وصريح وهمجي مع كيان يهود ومده بالأسلحة والجنود وفرق الكوماندوز كونه شريكاً له في كل جرائمه ومجازره التي طالت البشر والشجر والحجر، وقد خرجت المظاهرات من الجامعات الأمريكية والأوروبية منددة بجرائم كيان يهود وانحياز الإدارة الأمريكية إلى صفهم وكان لهذا أثر كبير في خسارة مرشحة الحزب الديمقراطي. كذلك رشح كثير من المسلمين ترامب الذي وعدهم بوقف الحرب في غزة وإحلال السلام في الشرق الأوسط. وقد كان المسلمون في الانتخابات السابقة يقفون ضد ترامب بسبب إظهار عداوته للإسلام والمسلمين بشكل صريح ودون مواربة أو نفاق بعكس مرشح الحزب الديمقراطي الذي كان يتقن فن الدجل والنفاق والخداع فيكسب أصوات المسلمين. أما في هذه الانتخابات فقد أتقن ترامب فن الدجل والخداع والوعود الكاذبة وهو يعلم قبل غيره أنه لا يوجد في قاموسه الصدق أو الوفاء بالوعد أو صداقة المسلمين أو معاداة اليهود، فالحفاظ على كيان يهود من ثوابت السياسة الخارجية الأمريكية لا يستطيع أي رئيس أمريكي تغييرها، وصلاحيته تكمن فقط في استخدام الأساليب والوسائل المناسبة للحفاظ على كيان يهود ليكون خنجرا مسموما بيد أمريكا لتقتل به المسلمين وهذه حقيقة لا تقبل النقاش، ومعلوم أن الحقيقة هي مطابقة الفكر للواقع، وعداوة أمريكا للمسلمين وحفاظها على الابن المدلل كيان يهود حقيقة لا تقبل النقاش، فمن يأمل في ترامب خيرا فهو واهم. ألا يتذكر أن ترامب في رئاسته الأولى كان شديد العداوة للمسلمين وصديقاً حميماً لكيان يهود؟ فقد قام بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس ليبرهن بشكل واضح أنه مع يهود قلبا وقالبا وأنه لن يتخلى عنهم أبدا، وهذه سياسة ثابتة لديه لا تتغير. فعلى صعيد الحرب الفكرية سخرت أمريكا العملاء والعلماء والأموال ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلام في بث سمومها وأفكارها لتمييع أفكار الإسلام وحرف المسلمين عنها وإقناعهم بالأفكار الغربية الدخيلة وإلباسها ثوب الإسلام لتضليل المسلمين وإقناعهم بها. أما على الصعيد السياسي فهي تحارب عودة الخلافة المنقذة للبشرية من ظلم وظلمات الرأسمالية بكل ما أوتيت من قوة، وقد استخدمت لذلك فكرة استراتيجية كإلصاق الإرهاب بالمسلمين واتخاذ ذريعة مكافحة الإرهاب كسلاح فتاك للحرب الشعواء على الإسلام والمسلمين وتشويه صورة الإسلام، وإلصاق جرائم الذبح والقتل الهمجي به، وتكتيل دول العالم حتى الدول القائمة في بلاد المسلمين لمحاربة الإسلام تحت مسمى مكافحة الإرهاب. والحقيقة هي أن أمريكا هي دولة الإرهاب وصانعته وزعيمة الدول الاستعمارية والتابعة لها في محاربة الإسلام، فهي تسعى بكل قوة مع حلفائها وعملائها لمنع عودة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، واستمرار تبعية حكام المسلمين للغرب وحكم المسلمين بالقوانين الوضعية التي جاءت من الغرب المنبثقة من عقيدته الرأسمالية فصل الدين عن الحياة. أما على الصعيد الاقتصادي فقد ربطت أمريكا دول العالم وخاصة المسلمين بصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية، وهو الثالوث الخبيث الذي تمكنت من خلاله من الهيمنة الاقتصادية على مقدرات المسلمين وثرواتهم وإجبار الدول القائمة في بلاد المسلمين للدخول في مصيدة الديون عن طريق القروض الربوية لتتحكم بالاقتصاد في بلدانهم وتغزو أسواقهم بمنتجاتها فتضرب الصناعات المحلية وتربط عجلة النمو الاقتصادي بها لاستمرار التحكم بهم. أما على الصعيد الإعلامي فقد احتكرت أمريكا وأوروبا وروسيا المعلومات وربطت وسائل الإعلام بمخابراتها لكي لا يوجد إعلام موضوعي صادق، وإن وجد تحاربه بشدة حتى لا يصل إلى الناس إلا بشكل بسيط فيكون تأثيره محدوداً. فهم يسيطرون على أكثر من ٩٠% من المحطات الإذاعية والتلفزيونية والصحافة ومواقع التواصل الإلكتروني، وهذا يمكنهم من السيطرة على الإعلام والتحكم في الأخبار وقلب الحقائق والتكتيم الإعلامي على كل خبر ينشد نهضة الأمة وانعتاقها من القبضة الغربية الاستعمارية. أما على صعيد المنظمات التي تلبس ثوب الإنسانية وهي بالآلاف ومهمتها نشر الثقافة الغربية الفاسدة في أوساط المسلمين، فعملها مكمل لعمل الأنظمة التي تحكم بالثقافة الغربية، فقد تزايدت موجة الإلحاد والفساد الأخلاقي والشذوذ الجنسي، فهي تعمل على هدم الثقافة الإسلامية لتحل مكانها الثقافة الغربية الفاسدة التي تخرج البشر من دائرة الإنسانية إلى درك الحيوان. أما على الصعيد العسكري فقد تبنت أمريكا ولا تزال إشعال الحروب في كل بلاد المسلمين وحربهم مباشرة كما فعلت في أفغانستان والعراق والصومال، أو عن طريق حرب الوكالة كما فعلت في باكستان حيث سلطت النظام لحرب القبائل التي رفضت القوانين الوضعية الغربية وتاقت إلى الاحتكام للشريعة الإسلامية، فكانت المجازر والدماء تنفيذا للأجندة الأمريكية، وكذلك خوض إيران حرب الوكالة عن أمريكا في الشام لإجهاض ثورة الأمة فيها، وأيضا خوض أردوغان حرب الوكالة عن أمريكا في ليبيا والشام لحرف مسار الثورة فيها، أو تشعل الاحتراب الداخلي تنفيذا لأجندتها كما فعلت في العراق واليمن وليبيا والسودان، أو تحتضن جسما غريبا في الأمة صنعه حلفاؤها الإنجليز كما هو الحال في كيان يهود الذي تمده بالأسلحة الفتاكة التي قتل بها خلال عام من بعد عملية طوفان الأقصى إلى اليوم عشرات الآلاف من المسلمين. وأخيرا من أهم بنود السياسة الخارجية الأمريكية دعم كيان يهود والحفاظ عليه ليكون خنجراً مسموما بيد أمريكا في قلب الأمة الإسلامية لقتل المسلمين ومنع تحرك الجيوش لنصرة إخوانهم في غزة لأن في ذلك خطراً عليهم وعلى كيان يهود. فالطريقة العملية لإزالة كيان يهود هو الجهاد؛ إما بتحريك الجيوش فجيش الكنانة وحده قادر على إزالة كيان يهود لو لم يكن في يد الخائن العميل لأمريكا عبد الفتاح السيسي، وإما بإسقاط العروش وإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة فهي التي تحرك الجيوش وتقضي على كيان يهود المسخ وتحرر فلسطين وأخواتها وتوحد بلاد المسلمين كلها في دولة واحدة وتعيد نهضة الأمة من جديد لتعود كما كانت خير أمة أخرجت للناس، وتعود دولة الخلافة هي الدولة الأولى في العالم وتكون لها القيادة والريادة وزمام المبادرة لتنشر الإسلام في الأرض فتملأها عدلا بعدما ملأتها الرأسمالية كفرا وظلما. كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير حاشد قاسم – ولاية اليمن اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
الناقد الإعلامي 2 قام بنشر November 30 الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر November 30 بسم الله الرحمن الرحيم لم تقدم ثقافة الغرب للمرأة سوى التيه والضياع لم تعرف المرأة طوال حكم الإسلام ما يعرف اليوم بالمساواة ولم تدخل في نقاشات ولم يخطر ببالها قط أنّ للأمر أهمية حتى تطرحه على نفسها أو في مجتمعها، ولم يكن هذا لما تجهله عن نفسها أو لما هو غائب عن وعيها، ولذلك نطرح هذه الأسئلة: أولا: ما سبب هذا التداخل بين الماضي والحاضر في حياة المرأة المسلمة؟ ثانيا: هل من ضحالة فكرها أن تغيب عن وعيها سنين طويلة حقيقة كينونتها؟ لقد كانت المرأة في الإسلام تعيش بما جُبلت عليه من فطرة فطرها الله عليها، وهذه سنة من سنن الله أن جعل للناس هذه الفطرة، يقول عز من قائل: ﴿فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ﴾ ولم تر قط نقيصة في نفسها بل كانت تعيش وهي تدرك أنها أكرم مخلوق خلقه الله فلم تقلل أو يقلل من دورها في الحياة بل كانت تفتخر بأصلها أنها أم وربة بيت وعرض يجب أن يصان، فكانت ناجحة في كل ميدان تخوضه وهي معتزة بأنوثتها التي جبلت عليها حتى جاء الغرب الكافر المستعمر بمنظماته النسوية وطعنها في فطرتها. لقد عملت المنظمات النسوية على خلق اضطرابات ومنازعات حول كينونة المرأة ومن أنها منتقصة ومهضوم حقها لأنها امرأة، وجعل هذا الكافر الحاقد على الإسلام والأسرة المسلمة ميدان الحرب والصراع هو الأسرة لعلمه أن المرأة هي صانعة تلك الأسرة، وهو يُدرك أنّ المرأة المسلمة إن بقيت على طبيعتها فلن يتمكن من تغيير نمط المجتمع الإسلامي فما كان منه إلا أن سعى جاهدا بخبثه ومكره لتغيير هذا النمط الطبيعي الذي جُبلت عليه المرأة، فهو قد فهم جيدا أين تكمن قوة المرأة المسلمة فإن استطاع أن يغير طبيعتها فقد نجح في حربه عليها وفتحت كل الأبواب أمامه في هذه الحرب التي لم تدرك المرأة أنها حرب ضارية عليها وعلى أسرتها ومجتمعها، بل لبّس عليها أنه جاء لإنقاذها من اضطهاد الذكورية وللأسف الشديد نجح في ضياع المرأة المسلمة. لقد سمم الغرب الكافر الأجواء بأفكاره النسوية حتى تتنفس كل النساء هذه الأفكار بل أصبحت رأيا عاما عند جميع النساء إلا من رحم ربّي، فأصبح ما يُطلق على النسوية الإسلامية مصطلحات خبيثة ظاهرها بريق يلمع وباطنها شقاء وتعاسة؛ فمصطلح النسوية بحد ذاته دعوة للتفرقة بين المرأة وزوجها ووالدها وأخيها رغم أن الله سبحانه يقول في كتابه الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾. فآدم وحواء في الأصل نفس واحدة فلماذا هذه التفرقة؟ لقد أصبحت المرأة في ضياع وتيه فلم تعد تعي عن واقع حياتها شيئا، ممزقة بين فطرتها وما تحمله من أفكار مسمومة، فهي من جهة تريد أن تكون أماً وتنجب الأبناء، ومن جهة أخرى ترفض تربيتهم وتلقي بهم في دور الحضانة لأنهم يقيدون حريتها! فتخرج للعمل حتى بدون حاجة لكي تحقق ذاتها ولا تكون تحت رعاية زوجها، كما أنها تطالب وبشدة أن يعاملها الرجل على أنها أنثى وهي بعيدة كل البعد عن أنوثتها! نعم، هذا ما فعل العدو الكافر بعقل المرأة التي سلبها الطمأنينة والراحة. إنّ ما تعيشه المرأة المسلمة اليوم لم يكن من صنيعها بل كان من مكر الغرب بها، فقد قيل لنابليون: أي حُصون الشرق الإسلامي أمنع على فرنسا؟! قال: "الأمهات الصالحات". لذا كانت معركتهم الأولى إفساد المرأة المسلمة، لذلك يجب على عليها أن تعي ما حيك لها من مؤامرات وترفض أن تعيش بفصل بين فكرها وفطرتها التي فطرها الله عليها وتعلم علم اليقين أنّ معركتها الحقيقية هي معركة وعي لحقيقة وجودها في هذه الدنيا وأن تربط صلتها بمن خلقها حتى تنال رضوان الله وتفوز بالجنة. كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير سعاد خشارم اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
الناقد الإعلامي 2 قام بنشر December 3 الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر December 3 بسم الله الرحمن الرحيم الديمقراطية هي السبب الجذري للعنف الأسري سجلت وزارة الداخلية في قرغيزستان 14293 حالة عنف أسري خلال 10 أشهر من هذا العام 2024. وهذا يمثل زيادة بنسبة 37% أو 3877 حالة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكانت حوادث العنف العام الماضي أعلى بنسبة 32% عما كانت عليه في عام 2022. ووفقا للتقارير، فقد صدر 12001 أمر حماية لضحايا العنف، منها 11227 للنساء و529 للرجال. كما صدرت أوامر حماية لـ245 طفلاً. وأعد 3288 بلاغاً تحت مادة "العنف الأسري" وأحالها إلى الجهات القضائية من أجل مراجعتها. ونتيجة لذلك، اعتقل 1623 شخصا، وانخرط 1189 شخصا في العمل الاجتماعي. ونظراً لأن العنف المنزلي المسجل ينتهي أحياناً بالقتل، فإن هذه القضية تكون موضع نقاش عام من حين لآخر. ورغم أن القضاء على هذه المشكلة من واجب الدولة، إلا أن البيانات الرسمية تؤكد أن العنف يتزايد كل عام. وقد تم تقديم عدد من المقترحات لمنع مثل هذه الانتهاكات، وهناك آراء كثيرة مختلفة حول عدم حماية حقوق المرأة. على سبيل المثال، كانت المنظمات غير الحكومية تؤكد أن حقوق المرأة لا تحظى بالحماية الكافية وتقترح قوانين اختبرت في الغرب. لكن الغرب نفسه عالق في دوامة هذه المشكلة ولا يستطيع إيجاد طريقة للتخلص منها. لأن نظام الديمقراطية التي تأتي من العقل البشري تسود في الدول الغربية، كما كان في قرغيزستان. ولذلك فإن العنف ضد المرأة يتزايد بدلا من أن يتناقص. على سبيل المثال، أفادت صحيفة "ذا ديبلومات" أن حوالي 35% من النساء في العالم يتعرضن للعنف الجنسي وأنواع أخرى من العنف. ولا يشمل هذا الرقم إحصائيات حول التحرش الجنسي. كلَّ دقيقة يتعرض 20 شخصاً للعنف المنزلي في أمريكا، و1900 فتاة تتعرض للاغتصاب كل يوم. أما في فرنسا، فقد قالت 4 ملايين امرأة، أي 12% من الفرنسيات، إنهن تعرضن للاغتصاب مرة واحدة على الأقل في حياتهن. وكل ثلاثة أيام تُقتل امرأة على يد شريكها. وكل 5 دقائق تتعرض امرأة واحدة على الأقل للاعتداء الجنسي أو غيره من أشكال الاعتداء في ألمانيا. وكل ثلاثة أيام، تموت امرأة واحدة بسبب العنف، على يد زوجها أو أحد أقاربها أو زميلها في العمل. ومن المعروف أن السبب الرئيسي للعنف ضد المرأة هو القوانين الرأسمالية. ففي نهاية المطاف، أعطت الديمقراطية المسؤولية نفسها التي يتحملها الرجل للنساء الضعيفات بطبيعتهن تحت ذريعة المساواة بين الرجل والمرأة. وجلبتها إلى مجالات لا تناسبها، بحجة تمكينها واستقلالها عن الرجل. نتيجة لذلك، فقدَ الاستقرارُ في الأسرة وتزايدت الصراعات داخلها، لأن الرجال والنساء نسوا واجباتهم. ولذلك، فإن النظام الرأسمالي لا يستطيع القضاء على العنف الذي تواجهه المرأة. بل على العكس من ذلك، فإن هذه المشاكل تنشأ بسبب هذا المبدأ، والمرأة تحتاج إلى الحماية من "حرية" الغرب هذه. هذا ما تؤكده أيضاً تصريحات المسؤولين الغربيين. فوفقاً لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، فإن "النساء يشكلن 40% من إجمالي القوى العاملة، و43% من القوى العاملة الزراعية، ونصف طلاب العالم. ولذلك فإن قمع الإمكانات الاقتصادية للمرأة يعادل التنازل عن النقود الجاهزة، وهو أمر لا تقبله أي دولة". إن كلمات كلينتون هذه تعكس بوضوح واقع الرأسمالية. وبعبارة أخرى، وفقا للنظرة العالمية للرأسمالية، فإن المرأة ليست ربة منزل، بل هي عاملة في قوة العمل. وفي المقابل، فإن العنف يظهر نادرا في المجتمع الإسلامي الحق. وعلى وجه الخصوص، فإن العنف ضد النساء والأطفال جريمة غير مقبولة في الإسلام. قال اللهُ عز وجل: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، وقد حذر رسول الله ﷺ المسلمين من العنف ضد المرأة فقال: «لَا يَجْلِدُ أحدُكم امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا في آخِرِ الْيَوْمِ» رواه البخاري أولى الإسلام المرأة اهتماما كبيرا ونظر إليها على أنها ربة بيت يجب حمايتها. وبناء على هذه النظرة العالمية فإن الرجل يحمي زوجته ومحارمه. بالإضافة إلى ذلك، حددت الشريعة حقوق الرجل والمرأة وواجباتهما في الأسرة حسب طبيعتهما. وتقوم المرأة بواجبها الطبيعي في الأسرة، مثل ولادة الطفل، وإرضاعه، وتربيته. وتقضي معظم وقتها وجهدها في الوفاء بهذه المسؤولية، وتدرس أحكام الإسلام في هذا الشأن وتحاول اتباعها قدر استطاعتها. وتصبر على الصعوبات التي تأتي في اتباع هذه الأحكام. ومن ناحية أخرى فإن الرجل لكونه قويا وقادرا على العمل بطبيعته، هو المسؤول عن توفير الاحتياجات اليومية لأفراد أسرته. ومن السنة أيضاً أن يساعد الرجل زوجته في أعمال المنزل إذا كان لديه وقت أكثر من واجباته. ولذلك فإن تحميل مسؤوليات الرجل على المرأة بحجة المساواة بين الجنسين لن يؤدي إلا إلى مزيد من الصعوبات والمشاكل كما هو الحال اليوم. على سبيل المثال، لا يمكن للمرأة أن تكون ربة منزل أثناء مشاركتها في العمل الإداري، لأن كل وظيفة لها خصائصها الخاصة. وفي هذا الصدد يأتي قول رسول الله ﷺ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا» وقد وعد الله تعالى كل واحد منهما بمكافأة حسب قيامهما بهذه المسؤولية. روي عن عبد الرحمن بن عوف: «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ». وعلى الرغم من أن الواجب الرئيسي للمرأة هو كونها ربة منزل ومسؤولية الأمومة، إلا أن الشريعة تفرض عليها طلب العلم، وإعطاء الزكاة من مالها، والدعوة إلى الإسلام. كما يجوز لها العمل والتسوق وما إلى ذلك لنفسها في الأماكن الخاصة والعامة. ولا يحرم الشرع على المرأة هذه الأنشطة، وهذه لا تمنعها من أن تكون ربة منزل أو تقوم بواجباتها كأم. الإسلام لا يجعل المنفعة مقياسا للحياة كما هو اليوم، بل الحلال والحرام. ولذلك تتاح للمرأة الراغبة في العمل فرصة العمل في ساعات مناسبة. فمن المعروف على سبيل المثال أن المرأة شاركت بفعالية في المجال الاقتصادي في عهد الخلافة العثمانية. وتظهر السجلات التاريخية أن النساء امتلكن الأراضي الزراعية والبستانية والعقارات واستخدمن الدخل الذي حصلن عليه من خلالها. ووفقاً لسجلات المحكمة في حلب، كانت النساء يمثلن 63% من القضايا المتعلقة ببيع الممتلكات، في القرن الثامن عشر. ومن المعروف أن نظرة الإسلام للمرأة على أنها أم وربةُ بيت وعِرضٌ يجب أن يصان، لا تتعارض مع نشاطها الاقتصادي. على العكس من ذلك، فهو يضمن حياة مزدهرة في أي حالة. كما أن الإسلام يبني الحياة الأسرية على الحب. قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾. وفي الختام، لقد أولى الإسلام دائما اهتماما خاصا لقوة الأسرة من أجل رفاهية المجتمع. وبالتالي فإن رفاهية المرأة والمجتمع بشكل عام يعتمد على تطبيق الإسلام في الحياة. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير ممتاز ما وراء النهري اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
الناقد الإعلامي 2 قام بنشر December 4 الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر December 4 بسم الله الرحمن الرحيم السيادة الوهمية حينما تسمع أحاديث عن السيادة، وعن الحرية والكرامة، ومحاولة توظيف هذه الكلمة لا بد أنّك ستصاب بحيرة ودهشة؛ لأن الواقع شيء والتحدث عن مفهوم السيادة شيء آخر. إن الحديث عن حكايات السيادة وقصصها لا نجده إلا في الدول التي تشعر بعقدة النقص، فالكلام عن سيادة مزعومة لا تسمعه إلا في الدول ذات الحدود المستباحة، لأنك لا يمكن أن تسمع عن هذه الكلمة في الدول التي تتمتع بقوة تستطيع من خلالها أن تحافظ على أرضها وحدودها. واليوم للأسف ما زال الحديث عن السيادة في بلد مستباح تتصارع على أرضه أجهزة العالم المخابراتية والتجسسية، فأية سيادة يمكن الحديث عنها؟! فالعراق منهوب وضائع بين طامع وطامح، وبقية من شعب مهزوم خائف، أنهكته عاديات الأيام، يعيش أيامه مرتبكاً تتحكم به قوى سياسية متعددة، يتوزع ولاؤها بين سيادات دول إقليمية ودولية، فما هو مفهوم السيادة التي يتبجحون به وفق هذه الولاءات؟! الحال لا يختلف عن بقية البلاد الإسلامية، فهل العراق دولة بدون سيادة، أم بسيادة شكلية بدون دولة؟ ربما من الصعب وجود حل لهذه الشفرة عند من يدّعون أنهم قادة البلد وأنهم النخبة المسؤولة عن أمنه، وسيادته، أحزاب وكتل تمارس السلطة والطغيان على أبناء جلدتها فقط، بينما هي عاجزة أمام دول إقليمية تفرض عليها سياسات مذلة؛ فدولة تستخدم سياسة تجفيف منابع الأنهار، وأخرى تغرقهم بالمخدرات، وثالثة تسعى لخنقهم اقتصادياً... فالحقيقة التي لا مناص منها هي أن السيادة فقدت منذ أن ضاع إرث المسلمين، يوم أن تخلينا عن عزنا ودولتنا وراعي حدودنا وكرامتنا، حتى أصبحنا مستباحي الحمى بين حقبة جديدة من القرارات الأممية الصادرة عن الأمم المجرمة التي لم تنشأ إلا من أجل خنق الشعوب والتآمر على نهب ثرواتها، ووضعها تحت الوصاية الدولية المجرمة باسم الاتفاقيات والمعاهدات المشبوهة التي جعلت من بلادنا الإسلامية كرتونات هزيلة تفصلها عن بعضها حدود مصطنعة ليقف التاريخ بعدها عند حقبة جديدة من احتلالات سياسية، وعسكرية مبرقعة، بين سيادة فعلية وأخرى شكلية حتى صارت أكثر البلاد الاسلامية تترنح مسلوبة الإرادة. ربما نعود لنتحدث عن بلدٍ كان في يوم ما عاصمة الدولة الإسلامية، بلد الرشيد، وكان الشعراء والأدباء يتغنون بأمجاده الزاخرة، واليوم مع الأسف أصبح دولة خاضعة لإرادات دولية، لا تسمح للقرار السيادي أن يمر أو يأخذ طريقه إلا بعد أن يمر بعديدٍ من القنوات المخابراتية الدولية، ليتحول أخيراً إلى قرار خادم للأهواء الخارجية بعد أن نزعت عنه صفة السيادة. هل العراق دولة بدون سيادة، أم سيادة شكلية بدون دولة؟ ربما تكون إجابة هذا السؤال صعبة على عامة الناس لأن شفرته ضاعت ما بين الإعلام المضلل، والقائمين على سلطة البلد وتصريحاتهم النارية التي تتحدث عن سيادته التي توهم الآخرين بأن العراق يسير في الطريق الصحيح، وأنه في طريقه لتحقيق الرفاهية للشعب المسكين. إن حدود العراق التي تستباح بين طامع بأرضه ونفطه، ومياهه لا تجد فرقاً بين الطامعين مع اختلاف جنسياتهم، فاليوم مع تعالي صوت وسائل الإعلام بأن كيان يهود يريد أن يقوم بتوجيه ضربة إلى الفصائل العراقية داخل العراق بحجج عارية واهية ليس لها واقع، لتسارع حكومة العراق بطلب النجدة من أمريكا أن تحميه من تهديدات يهود، فعن أية سيادة يتحدثون؟! وسياسيو العراق يبحثون علناً وبدون خجل عن اتفاقيات استراتيجية للدفاع المشترك لحماية البلد بينهم وبين من أوجدهم (أمريكا). فأي دليل أكبر من هذا الدليل الصريح الخطير الذي يبرر ويشرعن بقاء القوات الأمريكية في العراق لتجعل من بلدنا ولاية أمريكية بلا منازع. أين تصريحاتهم السابقة التي كانت تتحدث عن إنهاء الوجود الأمريكي وحق السيادة؟! أي سيادة يا سادة؟! إنه بات واضحاً أن الاحتلال الأمريكي سعى إلى تشكيل نظام سياسي في العراق يحافظ على نفوذ أمريكا في البلد، مع الأسف إن النظام الديمقراطي في العراق وضع تحت الوصايا الأمريكية. والحقيقة أن العراق فاقد للسيادة، وهو في الوقت نفسه دولة ضائعة قد تعددت فيها مراكز القوة وغابت السيادة خلالها فأصبحت شكلية. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير مؤنس حميد – ولاية العراق اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
الناقد الإعلامي 2 قام بنشر %s في %s الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر %s في %s بسم الله الرحمن الرحيم الحداثة الإسلامية: هجوم على السنة النبوية الحداثة الإسلامية تشير إلى فكرة تسعى إلى إعادة تفسير الإسلام ليتوافق مع القيم والأطر للنظام العالمي الليبرالي الغربي. نشأت هذه الفكرة في القرن التاسع عشر، وكانت هذه الموجة من الإصلاح مدفوعة بشخصيات مؤثرة مثل جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، ورشيد رضا، وسيد أحمد خان. وكانت جهودهم تهدف إلى التوفيق بين الإسلام والأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتطورة. ومع ذلك، كانت هذه الإعادة للتفسير تتضمن في كثير من الأحيان تشويه المبادئ الإسلامية لتتناسب مع الأعراف المتطورة في العالم الحديث، بما في ذلك المفاهيم الغربية مثل القومية، والرأسمالية، والتشريع البشري، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والتعايش بين الأديان. أحد التحديات المركزية التي تطرحها الحداثة هو محاولة إعادة تشكيل الإسلام لتبرير المفاهيم الغربية مثل غزو البلاد الإسلامية، وخصخصة الموارد العامة، والاقتصاد القائم على الربا، وإنشاء الدول القومية، وهي أفكار غريبة عن الفكر الإسلامي. وبالتالي فإن الأجندة الحداثية تتضمن تعديل أحكام الإسلام لجعلها تبدو متوافقة مع المبادئ والأنظمة الغربية. وتهدف الحداثة إلى إيجاد مساحة داخل القرآن الكريم والسنة النبوية لقيم النظام العالمي الغربي. وتتضمن هذه العملية تحريف تفسير النصوص الإسلامية من أجل استيعاب أفكار مثل الاحتلال، والاستغلال الاقتصادي، وتعزيز الحريات الفردية، وكلها تتعارض مع الثوابت الإسلامية. يزعم أنصار الحداثة أن الإسلام لا بد أن يتكيف مع العالم الحديث، إلا أنهم كثيراً ما يتجاهلون حقيقة مفادها أن حاجات الإنسان الأساسية لم تتغير. ولا يزال البشر بحاجة إلى التجارة، وامتلاك الأموال، وتعيين الحكام، وتنظيم العلاقات الاجتماعية، وما إلى ذلك. ولكن ما تغير هو الوسائل والأساليب التي تتم بها تلبية هذه الاحتياجات، وذلك بفضل التقدم التكنولوجي. أحد الحجج الرئيسية التي يقدمها الحداثيون هو الادعاء بأن الإسلام لا يوفر إرشادات مفصلة لأنظمة مختلفة، مثل الحكم، والاقتصاد، أو الإطار القانوني للمجتمع. ومع ذلك، فإن هذا الادعاء يفشل في الاعتراف بالتقليد الفكري الغني في الإسلام، الذي يقدم توضيحات واسعة حول هذه المسائل. على سبيل المثال، كتب علماء المسلمين القدامى مثل الماوردي، وابن تيمية، وأبي يوسف، مؤلفات شاملة حول الحكم والاقتصاد وتنظيم المجتمع. يتناول كتاب الأحكام السلطانية للماوردي تفاصيل الحكم، بما في ذلك مؤهلات الحكام وقواعد القيادة في الدولة الإسلامية. ويقدم كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية رؤى حول دور الدولة وعلاقتها بالمحكومين. أما كتاب الخراج لأبي يوسف، تلميذ العالم الشهير أبي حنيفة، فيوفر بحثاً مفصلاً للأنشطة الاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بضريبة الأراضي والمالية العامة. بالإضافة إلى ذلك، فإن مؤلفات الحديث، وهي سجلات لأقوال وأفعال وتقارير نبينا الحبيب محمد ﷺ، تقدم إرشادات مفصلة حول الحكم والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية، وحتى السلوك الفردي. فهناك أحاديث تقدم تعليمات محددة في مسائل الحكم، مثل وضع شرط الذكورة للحكام في الحديث: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهَمُ امْرَأَةً»، وتفرد الحكم في الحديث الذي يقول: «إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الآخِرَ مِنْهُمَا»، وكذلك في تفويض السلطة في أمور الدولة كما في الحديث: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ». وبالمثل، نجد تفاصيل في مسائل الاقتصاد، مثل كيفية ملكية الأرض وتوزيعها، وكيفية تنظيم الأسواق والتجارة. فعلى سبيل المثال، قال النبي ﷺ «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ، وَالْكَلَأِ، وَالنَّارِ». هذا الحديث يوضح مفهوم الموارد العامة المشتركة، وهو جانب أساسي من سياسة الحكم والاقتصاد في الإسلام. تتناول السنة النبوية أيضاً مسائل مثل تحريم الاحتكار كما في الحديث: «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ»، ما يشير إلى أن الممارسات الاحتكارية محرمة في الإسلام، وفي مسألة تحديد الأسعار كما في الحديث: «بَلِ اللهُ یَخْفِضُ وَیَرْفَعُ»، وفي مسألة النقود كما في الحديث: «الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ»، الذي يحدد معيار العملة الثنائية المعدن من درهم فضي بوزن 2.975 جرام ودينار ذهبي بوزن 4.25 جرام. وبالمثل، قام النبي ﷺ بتوجيه الأمة في مسائل مثل ملكية الأراضي كما في الحديث: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ»، والضرائب الظالمة كما في الحديث: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَکْسٍ»، ما يوضح الإرشاد الشامل الذي يقدمه الإسلام في الأنظمة السياسية للحياة. إن التحدي الكبير الذي يواجه إعادة تفسير الحداثة للإسلام هو معاملتها للحديث. حيث يرى بعض الحداثيين أنه على الرغم من أن القرآن محفوظ من الله، إلا أنه لا يمكن وضع الحديث في الفئة نفسها، لأنه مجرد مجموعة من الروايات البشرية. ومع ذلك، فإن هذا الرأي يتجاهل الدور المركزي الذي يلعبه الحديث في شرح النص القرآني وتوضيحه. القرآن الكريم نفسه يثبت السنة. فقد ثبت بشكل قاطع أن السنة وحي، قاطع في النص (الثبوت) وقاطع في الدلالة. قال الله تعالى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾ [النجم: 3]. في تفسيره، قال ابن كثير عن هذه الآية: (ما يقول قولاً عن هوى وغرض). وقال الإمام القرطبي في تفسيره: (ما يخرج نطقه عن رأيه، إنما هو يوحى من الله عز وجل). وقال الله عز وجل: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: 4]. قال ابن كثير: إنما يقول ما أمر به، يبلغه إلى الناس كاملاً موفراً من غير زيادة ولا نقصان. وبدون السنة، ستظل العديد من التفاصيل العملية للأحكام الإسلامية، بما في ذلك العبادات مثل كيفية الصلاة والصوم وغيرها من الأحكام، غير واضحة. علاوة على ذلك، فقد تم الحفاظ على الأحاديث وفقاً لمنهجية مشابهة لتلك التي اتبعت في حفظ آيات القرآن الكريم. فقد تم نقل كليهما شفویاً ثم توثيقهما. فقد اشتملت عملية جمع الأحاديث على عمليات تحقق دقيقة لضمان صحتها. فقد طور المحدثون، وهم علماء الحديث مثل الإمام البخاري، والإمام مسلم وغيرهما، منهجيات شاملة للتحقق من موثوقية الرواة ودقة المحتوى. وهذا النظام من التوثيق ضمن الحفاظ على الأحاديث الصحيحة فقط. على الرغم من الحجة الحداثية التي تقول إن الأحاديث لم تُحفظ بدقة حفظ القرآن الكريم نفسها، إلا أن الأدلة التاريخية تظهر أن جمع الأحاديث وحفظها تم بعناية فائقة. فقد كانت العملية لا تقتصر على نقل الروايات فقط، بل شملت أيضاً فحصاً دقيقاً لسمعة الرواة وذاكرتهم وموثوقيتهم. على سبيل المثال، يُظهر الحديث عن أبي موسى الذي سأله فيه عمر بن الخطاب، العناية التي كانت تُعطى لفحص الأحاديث، حتى في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. فقد روى الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: سَلَّمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَرَجَعَ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ فِي أَثَرِهِ لِمَ رَجَعْتَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ﷺ: «إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثاً فَلَمَ يُجَبْ، فَلْيَرْجِعْ» [أحمد]. فقال عمر رضي الله عنه: "لَتَأْتِيَنِّي عَلَى مَا تَقُولُ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا". فَجَاءَ أَبُو مُوسَى مُنْتَقِعًا لَوْنُهُ وَأَنَا فِي حَلْقَةٍ جَالِسٌ، فَقُلْنَا: مَا شَأْنُكَ، فَقَالَ: سَلَّمْتُ عَلَى عُمَرَ - فَأَخْبَرَنَا خَبَرَهُ - فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا: نَعَمْ، كُلُّنَا قَدْ سَمِعَهُ، قَالَ: فَأَرْسَلُوا مَعَهُ رَجُلًا مِنْهُمْ حَتَّى أَتَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ. وكذلك قال علي رضي الله عنه: "كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا، نَفَعَنِي اللهُ بِمَا شَاءَ مِنْهُ، وَإِذَا حَدَّثَنِي عَنْهُ مُحَدِّثٌ، اسْتَحْلَفْتُهُ، فَإِنْ حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ". علاوة على ذلك، يمكن رؤية الجهود المبذولة لحفظ الحديث في أفعال أصحاب النبي محمد ﷺ. فعلى سبيل المثال، قال أبو هريرة، وهو أحد أكثر رواة الحديث، في عبارته الشهيرة: "مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلاَ أَكْتُبُ"، وهذا يبرز الجهود الدقيقة في التوثيق التي تم بذلها للحفاظ على أحاديث رسول الله ﷺ للأجيال القادمة. الجهود الحداثية لتقويض سلطة الحديث تتجاهل حقيقة أن الحديث هو مصدر شرعي أصيل في الإسلام، وهو في مرتبة القرآن الكريم نفسها. والعديد من الآيات القرآنية تؤكد أهمية طاعة النبي محمد ﷺ واتباع تعاليمه. فعلى سبيل المثال، قال الله تعالى: ﴿وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7]. وبالمثل، قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِن هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: 3-4]. وتؤكد هذه الآيات أن أفعال النبي وأقواله ليست مجرد إرشادات، بل هي وحي إلهي. تتناول السنة أيضاً مسائل قانونية واجتماعية مهمة تعتبر ملزمة مثل الأحكام القرآنية. فعلى سبيل المثال، الأحكام المتعلقة بتحريم اختلاط الجنسين، وتنظيم المعاملات الاقتصادية، والسلوك الصحيح لعقود الزواج كلها مستمدة من السنة. وبالمثل، تقدم السنة أحكاما مفصلة لتنصيب الحكام، وتنظيم الحروب، وإدارة شؤون العامة. كل هذه الأمور أساسية لعمل الدولة الإسلامية العادلة والفعّالة. غالباً ما يسعى التيار الحداثي إلى تقويض سلطة الحديث، مبرراً ذلك بأن التعاليم الإسلامية التقليدية قديمة وغير متوافقة مع الحياة المعاصرة. ويتجسد هذا الجدل في تقرير "الإسلام المدني الديمقراطي" الذي نشرته مؤسسة راند في عام 2004، والذي ينص في الملحق (A) بعنوان "حروب الحديث"، على أنه ينبغي إنشاء مجموعة من "الحديث المضاد" لدعم التفسيرات الأكثر ليبرالية ومساواة وديمقراطية للإسلام. تعكس هذه الجهود رغبة الغرب في تشكيل الإسلام بما يتماشى مع قيمه وأنظمته، وخاصة التزامه بالديمقراطية الليبرالية والعلمانية. ومع ذلك، فإن مثل هذه الجهود تفشل في إدراك أن الإسلام هو نظام كامل من الهداية، قادر على تلبية احتياجات البشرية، سواء في الماضي أو الحاضر. وتبقى الاحتياجات الأساسية للبشر - مثل الحاجة إلى العدالة، والاستقرار الاقتصادي، والحكم، والصحة، والأمن، والتعليم، والتماسك الاجتماعي - دون تغيير. الشيء الوحيد الذي تطور هو الوسائل والأساليب التي تتم من خلالها تلبية هذه الاحتياجات. سواء من خلال الأنظمة المصرفية الحديثة، أو تقنيات الاتصال المتقدمة، أو الحروب المعاصرة، يظل الإسلام قابلاً للتكيف مع الوسائل والأدوات الجديدة التي تواكب العصر. ويستمر النظام الإسلامي التقليدي، القائم على القرآن والسنة، في تقديم حلول ذات صلة وشاملة للمجتمع المعاصر. إن محاولة الحداثة الإسلامية لإعادة تفسير الإسلام في ضوء الليبرالية الغربية تشكل تحدياً مباشراً لصدق وسلطة الحديث. فمن خلال تقويض أهمية السنة، يسعى الحداثيون إلى تجريد الإسلام من هدايته الشاملة في جميع جوانب الحياة. ومع ذلك، يظل النظام الإسلامي التقليدي، القائم على القرآن الكريم والسنة النبوية، إطاراً كاملاً وقابلاً للتطبيق لتلبية احتياجات الإنسان. إن إعادة تفسير الإسلام ليتناسب مع المثل العليا الغربية الحديثة ليس فقط خطأً، بل إنه أيضاً يفشل في إدراك الأهمية الزمنية لتعاليم الإسلام. من خلال عملية دقيقة للحفظ والتوثيق، يظل الحديث صالحاً وذا صلة وسلطة اليوم كما كان في زمن النبي ﷺ، مقدماً حلولاً خالدة لتحديات العالم المعاصر. كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير إدريس باشا – ولاية باكستان اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
الناقد الإعلامي 2 قام بنشر %s في %s الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر %s في %s بسم الله الرحمن الرحيم إسقاط الطاغية بشار نصرٌ من الله وبداية التغيير لا كله عمت الفرحة أرجاء الشام بسقوط الطاغية بشار وتحرير العاصمة دمشق بعد أن تم تحرير كامل إدلب وحلب وحماة وحمص، وارتفعت أصوات التكبيرات من المساجد وباحات الساحات العامة والشوارع ومن أمام السجون التي أطلق الثوار سراح كل من فيها، نساء ورجالا، فظنوا أنهم في حلم لا علم، وكادت الأرض تهتز من تحت أرجل المجاهدين والثوار والناس سُرّوا بإسقاط نظام الطاغية الذي أمعن القتل والفساد والإجرام في أهل الشام، عقودا طويلة مديدة، في مشاهد لم تطقها الأنفس من قسوتها ووحشيتها بحق كل من خرج على النظام وأراد التحرر من طغيانه، ولكن كما قال الله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾. فهنيئا لأهل الشام هذا النصر العظيم والفتح المبين. وبعيدا عن التحليلات السياسية فيما دفع هيئة تحرير الشام والجيش الوطني والفصائل للتحرك بعد طول إعراض وعدم استجابة لنداءات فتح الجبهات وتحرير الشام المتواصلة على يد المخلصين وحملة الدعوة في الشام منذ سنوات، وإن كان التحليل لازما لفهم سرعة ما حدث، إذ خلال عشرة أيام تمكن الثوار والمجاهدون من تحقيق هذا الإنجاز العظيم، إلا أن الأهم من ذلك هو ما بعد إسقاط بشار ونظامه. فلا شك أن أمريكا وأدواتها في المنطقة، كتركيا أردوغان، سوف يحرصون كل الحرص على عدم تحرر الشام من قبضة الاستعمار، وسيسعون بكل ما لديهم من خيوط وإمكانيات للتحايل على الثوار بدفعهم إلى القبول بتغيير لا يمس جوهر الدولة وعلمانية النظام، على غرار ما تمكنت أمريكا بمعونة حكام باكستان وقطر من صنعه مع حركة طالبان في أفغانستان. وهو ما يوجب على الثوار والمجاهدين الحذر الشديد من المكائد والمخططات التي يرسمها هؤلاء لإحباط عملية التغيير الحقيقية في الشام. فالتغيير الحقيقي الذي من شأنه أن يغير واقع الشام برمته، هو التغيير الجذري بخلع النظام بكامل أركانه ورجالاته وبنيته ودستوره، ووضع نظام الحكم في الإسلام مكانه، وإعلانها خلافة راشدة على منهاج النبوة، تكون فيها الدولة من ألفها إلى يائها إسلامية صرفة، بلا دخن ولا شوائب، ويكون الحكام فيها من أولياء الله وعباده المتقين. أما القبول بدولة علمانية، أو دولة هجينة من الإسلام والعلمانية، فهو يعني بقاء الحال على ما هو عليه، وإضافة كيان آخر للمسلمين إلى جانب الـ56 كياناً الموجودة، وهو يعني بقاء الاستعمار وعلى رأسه أمريكا، مهيمنا على بلادنا وثرواتنا وقراراتنا، ويعني بقاء الظلم والفساد والضنك. إن أمريكا ومن معها، وخاصة أردوغان، يظنون أنه يمكنهم بما يملكون من أدوات وعلاقات نسجوها طوال السنوات الماضية وخاصة ما بعد الثورة، مع قادة الفصائل، أن يجعلوا التغيير مقتصرا على بعض التفاصيل والجزئيات في النظام السابق دون المساس بجوهر الدولة أو نظام الحكم العلماني، حتى لو اضطروا لجعله بمسحة إسلامية. وهذا ما يوجب على الثوار والمخلصين والمجاهدين أن يحذروا منه كل الحذر. فما قدمه الثوار وأهل الشام من تضحيات عز نظيرها، وما عانوه من ظلم وقسوة وإجرام فاق التصور، لا يصح أن يذهب أدراج الرياح، ويضيع في أتون تغييرات لا تمس جوهر مصيبة أهل الشام والمسلمين جميعا، إذ ما أصاب المسلمين ما أصابهم من ظلم وذل وصغار وعذاب إلا بعد أن هدمت دولة الخلافة وغاب الإسلام عن الحياة. فمصيبة الأمة ومآسيها سببها عدم وجود دولة لها؛ دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. فعلى الثوار والمخلصين أن يعزموا أمرهم ألا يستقر لهم قرار ولا يهدأ لهم بال حتى يعلنوها خلافة راشدة ثانية على منهاج النبوة، ولا يكون ذلك دون قطع كل العلاقات مع النظام التركي والممول الأجنبي وباقي حكام المنطقة وعملاء الاستعمار، والاعتماد بدلا من ذلك على الأيادي الطاهرة والقلوب النقية من أبناء الأمة ومجاهديها، ولله در ذلك المجاهد الذي صدح قائلا بعد تحرير حمص: "رح نكمل حتى نصل غزة ونعلنها خلافة راشدة على منهاج النبوة"، ومثله الكثير الذين تزخر بهم الشام. ﴿وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير المهندس باهر صالح عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
الناقد الإعلامي 2 قام بنشر منذ 21 ساعات الكاتب ارسل تقرير Share قام بنشر منذ 21 ساعات بسم الله الرحمن الرحيم سد النهضة وفرية النجاح الباهر وإخفاء الوجه الخطير منه أعلن الرئيسي الإثيوبي آبي أحمد رسميا اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 100%، وأنه تم حجز مياه كافية دون إلحاق ضرر بدولتي المصب، السودان ومصر. وتعهد أمام مجلس نواب الشعب الإثيوبي في كلمة له بأن إثيوبيا ستعزز تدفقات المياه إلى السودان ومصر، في حالة شح في إمداد المياه جراء سد النهضة. وقال آبي أحمد في تصريحات نقلتها هيئة البث الإثيوبية إن سد النهضة يمثل فرصة مهمة لكل من السودان ومصر، مبدياً ثقته في عدم وجود أي مشكلات تتعلق بدولتي المصب. (وكالة العالم العربي). بادئ القول إن سد النهضة هو من أكبر المشاريع في قارة أفريقيا، وكان من المفترض أن يتم تنفيذه في ستينات القرن المنصرم، ونسبة لدواعي الواقع السياسي آنذاك لم يبدأ العمل به. ومن المعلوم بأن أمريكا هي من وراء بنائه، وهي التي خططت ووضعت له المكان والخرائط، بل وضعت له حجر الأساس عبر شركة واي بليد، التي دفعت 4.8 مليار دولار. ومن إصرارها الكبير، باشرت الشركة أعمالها دون انتظار التوقيع على اتفاق المبادئ في 23 آذار/مارس 2015 الذي خالف نصوص اتفاق عنتيبي للمياه، المبرم في خمسينات القرن المنصرم، ما يؤكد أن بناء السد فوقي، ويعتمد على أوامر عليا من أمريكا لتنفيذه. وهذا ما أكدته الوقائع والأحداث التي تجاوزت كل الخطوط الحمر. لقد فشلت كل جولات التفاوض التي عقدت في السودان ومصر وإثيوبيا، بالإضافة لجلسة مجلس الأمن بناء على طلب من مصر والسودان في تموز/يوليو 2021م، حيث دعت مندوبة أمريكا ليندا توماس، إلى استئناف المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، يعني تمرير ما تحتاجه إثيوبيا لملء السد والبناء، دون التفات إلى أي انتقاد للمشروع. لقد حمل خطاب آبي أحمد تناقضات في طياته، حيث قال بأنه "سيعزز تدفقات المياه في حالة شح في إمدادات المياه جراء سد النهضة". ثم أردف مبديا ثقته "في عدم وجود أي مشكلات تتعلق بدولتي المصب". وفي الوقت نفسه قال "إن إثيوبيا لن تسمح بأي تهديد لسيادتها"، وهذا تناقض في الأقوال، وقد جاء بصيغة دبلوماسية، وفي الوقت نفسه حجز من المياه ما يقارب 60 مليار متر مكعب، مبديا ثقته بعدم وجود مشكلات، مع أن آبي أحمد ليس رجل اختصاص حتى يبت في هذه الأمور، فهو يقول الكلام ثم ينقضه، متخذا موقفه كرئيس وزراء، الأمر الذي يجعله يقول بوجود مشكلات حقيقة، ثم يعقبه بتهديد علني. لقد أكد الخبراء منذ بداية هذا المشروع أنه أخطر مشروع على الإطلاق يمر على المنطقة منذ وجودها، إذ يمثل أكبر تهديد مائي كارثي، فبحدوث خلل في جسم السد، لا سمح الله، جراء حادث طبيعي مثل الزلازل، أو حالة تصدع، أو أي تلف يقع على جسم السد، فإن تدفق المياه الضخمة بعد الملء الخامس إذ تبلغ مياهه ما بين 72 إلى 74 مليار متر مكعب، يعني قنبلة مائية ضخمة، تدمر كل شيء أمامها. أكد الأستاذ عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عن كارثة سد النهضة، في أيلول/سبتمبر 2024 أن زلزالا وقع في إثيوبيا الساعة 7.36 صباحا بتوقيت القاهرة الجمعة 27 أيلول/سبتمبر بقوة 4.8 ريختر على عمق 10كلم ويبعد 570 كلم شرق سد النهضة، ويقع مركز الزلزال في منطقة الأخدود الأفريقي العظيم، ولقد وقعت عدة زلازل بالقوة نفسها، لكن لبعد المسافة كان التأثير ضعيفا، لكن ربما يكون الزلزال القادم أقوى. من المعلوم أن حصة مياه مصر من النيل وفق اتفاقية مياه النيل عنتيبي هي 55.5 مليار متر مكعب. وتغطي هذه النسبة 50% فقط من احتياطي الاستهلاك السنوي لأهل مصر، إذ يحصل الفرد على 500 متر مكعب من احتياجاته في السنة، بينما الأصل أن يحصل على 1000 متر مكعب في السنة، وهذا يعني أن هناك فقرا مائيا في مصر. (الحرة). إن مخاطر سد النهضة على السودان ومصر كبيرة، علما بأن السد يبعد عن الحدود السودانية 20 كلم فقط نهاية النيل الأزرق في منطقة بني شنقول وقريبة من سد الرصيرص، ذلك السد الذي يعتمد عليه السودان في توليد الكهرباء المائية التي تغذي ست ولايات في السودان. وإن النيل الأزرق يجدد الطمي عندما يكون فيضانه طبيعيا، وهذا الأمر لم يكن متاحا بعد بناء سد النهضة. أما ردود الأفعال من الحكومة المصرية فلا تخرج عن سياق تخدير الناس وامتصاص غضبهم تجاه تصرف السيسي وحكومته، وما أعلنه آبي أحمد من اكتمال السد. أوردت قناة الشروق تصريحات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن مصر متمسكة بحقوقها المائية في نهر النيل، وأنها قضية لا تفريط فيها، ولا تهاون. وأضاف وزير الخارجية المصري في لقاء مع قناة الشروق في أيلول/سبتمبر المنصرم أن المياه قضية وجودية، وقضية حياة أو موت، وأن القاهرة قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي في قضية سد النهضة. علما بأن مصر وجهت خطاباً لمجلس الأمن بشأن تطورات سد النهضة، وأكدت فيه استعدادها لجميع التدابير للدفاع عن وجودها ومصالحها ومقدرات شعبها. وقال إن سياسات أديس أبابا ستكون لها آثار سلبية لدولتي المصب مصر والسودان. (وكالات) إن المتتبع لتصريحات الحكومة المصرية منذ توقيع اتفاق المبادئ في 23 آذار/مارس 2015 لا يجد إلا التباكي والتصريحات النارية من عبد الفتاح السيسي وحكومته عندما قال نحن لن نتهاون ولو في قطرة (ميه)، وغيرها من تصريحات الحكومة المصرية وإعلام مصر وخبراء مصر، الذين يحذرون من خطورة سد النهضة، ولكن لا شيء غير النفيخ الأجوف! إن قضية سد النهضة تشبه قضية فلسطين وقدسها، حيث وضعت بريطانيا حجر الأساس لدولة يهود، وجاءت بالحكومات العميلة لتحرسها، حكومات تضحك على شعوبها وكل همها كراسيهم المعوجة قوائمها، فهم لا يرقبون في الأمة الإسلامية إلا ولا ذمة. إن الحكومة المصرية تدرك خطورة السد، وتعرف تناقص حصة مصر والسودان من المياه، وتعرف احتمال انهيار السد، فتجدها تمارس عملية ملء الفراغ الإعلامي نفاقا وهي لا تحرك ساكنا! وإذا سمعت التصريحات القوية المهددة لأديس أبابا فكأنك تهيئ نفسك لضربة قوية تهد السد منذ اللحظات الأولى قبل ملئه! إن مستوى الإجرام التاريخي الذي ارتكب في حق السودان ومصر من هؤلاء الحكام، وتركهم إكمال السد ليصل مراحله الأخيرة، ليكون قنبلة مائية مدمرة للبلاد هو أمر واضح لكل ذي بصر وبصيرة. وإن ما تحوكه أمريكا عبر عملائها في المنطقة يؤكد مدى حقدها الدفين تجاه أمة محمد ﷺ. فلم تكتف بصناعة الحروب بل هي الآن تصنع التدمير الممنهج للأجيال القادمة، وهلاك كل من يريد الانعتاق من ربقتها ولو بعد حين. إن تصرف أمريكا في صناعة السد وحمايته من أي مساءلة قانونية أو إعطاء الضوء الأخضر لملء السد في كل مراحله، دون رقيب، تاركة لإثيوبيا الحبل على الغارب، ليؤكد عنجهيتها وغطرستها، وهو السقوط المدوي لقيم الإنسانية التي تتشدق بها تجاه العالم. وإن الإجراء الوحيد تجاه هذا السد هو أن يتم إيقافه الآن قبل الغد. والذي يقوم بهذا الإجراء إنما هو دولة مبدئية تتقي الله في رعاياها، وتخاف من غضب القوي الجبار، قبل مساءلة الرعية، وهذا سوف يتحقق في دولة الخلافة القائمة قريبا بإذن الله. كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير الشيخ محمد السماني – نيالا – ولاية السودان اقتباس رابط هذا التعليق شارك More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.