البحث في الموقع

بسم الله الرحمن الرحيم سلسلة "الخلافة والإمامة في الفكر الإسلامي" للكاتب والمفكر ثائر سلامة – أبو مالك الحلقة الأولى: توطئة بسم الله الرحمن الرحيم اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، ‏وَمُحَمَّدٌ ‏ﷺ ‏حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وبعد.. الحَمْدُ للهِ ﷻ الَّذِي شَرَحَ صُدُورَ أَهْلِ الإِسْلامِ بِالْهُدَى، وَنَكَتَ فِيْ قُلُوبِ أَهْلِ الْطُّغْيَانِ فَلا تَعِيْ الْحِكْمَةَ أَبَدَاً، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ إِلَهاً أَحَداً، فَرْدَاً صَمَداً، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ مَا أَكْرَمَهُ عَبْداً وَسَيِّداً، وَأَعْظَمَهُ أَصْلاً ومَحْتِداً، وَأَطْهَرَهُ مَضْجِعَاً وَمَوْلِداً، وَأَبْهَرَهُ صَدْراً وَمَوْرِداً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ غُيُوْثِ الْنَّدَىْ، وَلُيُوْثِ الْعِدَا، صَلَاةً وَسَلاماً دَائِمَيْنِ مِنْ الْيَوْمِ إِلَى أَنْ يُبْعَثَ الْنَّاسُ غَدَاً، وبعد... المقدمة ليس المراد من عنوان البحث إجراء مفاضلة بين الفروض، ولكن المراد هو إبرازُ مكانةِ ورُتْبَةِ الخلافة من الدين، والتأكيد على أنها فرضٌ من رب العالمين، ثابتٌ بالقطعِ، فتمعَّن في توقُّفِ غالبيَّة الواجبات وجوداً وعدماً على وجود الخلافة وعدمها! والقاعدة الأصولية أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فكيف بفرضٍ (واجبٍ) لا يقوم أي فرض من فروض النظام الاقتصادي، أو الاجتماعي أو القضائي أو العقوبات أو السياسة الخارجية أو الداخلية في إدارة شئون الأمة وحراستها، أو الفروض المتعلقة بالسياسة المالية أو الحربية أو جل فروض الإسلام إلا بقيامه، فلا شك أن فرض وجوبه قائم، ورتبته في الأهمية بالغة! حين نقول: إن إقامة الخلافة من أهم وأخطر وَأَوْلى الواجبات، فإنما لا نقصد التفاضل بين الفرائض في الدرجة، إنما وجدنا الخلافة من الإسلام أشبه ما تكون بنظام التشغيل من الكمبيوتر، فمهما كانت البرامج التي صممت للعمل بالغة الدقة، فإنها لا تعمل بكفاءة إلا إن كان في الكمبيوتر نظامُ تشغيلٍ، وقد وجدنا جل أحكام الإسلام مرتبطة ومعتمدة على دولة لتقام في الأرض كما سيتبين لك من البحث بعد قليل إن شاء الله تعالى، فلا شك أن رتبة إقامة الخلافة التي بقيامها تقام سائر الفرائض الأخرى أوَّلِيَّة1. على أن القول بأنه أهم الواجبات ليس بدعا من القول، فقد نقلنا في هذا الكتاب كلاما لجملة من علماء أمة الإسلام الراسخين في العلم وصفوا الخلافة بأنها أهم الواجبات، إذ فاضلوها مع فروض غاية في الأهمية!. نعم، إن إقامة الخلافة، أي: تطبيق الشريعة الإسلامية هي الفرض الحافظ للفروض! أوليس ذلك من البديهيات؟ بَلْهَ إنه مما تواتر2 وقطع به؟ فلنتأمل: 1- والصلاة فرض موسع، يسع المكلف أداؤها في أول وقتها أو آخره، فإن كان في أول وقتها ولم يغلب على ظنه أنه يموت، فإن له أن يقدم عليها الزكاة مثلا، ولكن حين لا يتبقى إلا القليل لفوات صلاة العصر، فإن فرض صلاتها مقدم على أي فرض يتعارض معه، لإبراء الذمة ولعدم تفويت الفرض واستحقاق العقوبة، وهكذا فإن الأهمية تتعلق بإبراء الذمة لأداء الفرض، وإبراء الذمة قد يكون متعلقا بالفرد كسائر الفروض العينية، فلا بد له من إبراء ذمته بأداء الفرض، وقد يتعلق بالجماعة كالفروض الكفائية، وحين يتعارض فرض عيني مع كفائي بحيث لا يتأتى إلا أداء أحدهما في تلك الفسحة من الوقت، فإن العلماء اختلفوا أيهما يقدم؟ ورأى بعضهم أن في إقامة الفرض الكفائي إبراء لذمة الجماعة وسقوطا للإثم عن الجماعة، فيقدم على إبراء ذمة الفرد، وبالمثل فإن تزاحم تبعات غياب سلطان الإسلام، وتراكم الفروض التي لا يمكن إقامتها في الأرض جراء غياب الخلافة، والذي أفضى إلى تعطيل كل تلك الأحكام، وتكاثر تبعات غياب الخلافة على الأمة من القتل والاغتصاب وإمرة السفهاء، والخضوع لسلطان الكفر، يجعل أهمية قيام الخلافة أولية. 2- راجع فصل: التواتر المعنوي على وجوب الخلافة

بسم الله الرحمن الرحيم تلخيص كتاب الأجهزة مدقق - 01- إن نظام الحكم في الإسلام هو نظام الخلافة، الذي ينصّب فيه خليفة بالبيعة على كتاب الله وسنة رسوله؛ للحكم بما أنزل الله، قال تعالى: (فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ)، وقد أجمع الصحابة على نصب خليفة وقد تأكد إجماعهم من تأخيرهم لدفن الرسول صلى الله عليه وسلم عقب وفاته ليلتين واشتغالهم بنصب خليفة له مع أن دفن الميت عقب وفاته فرض، فدل ذلك على أن نصب الخليفة أوجب من دفن الميت. إنّ نظام الحكم في الإسلام ليس ملكيا، فهو لا يورث الحكم، بل إن بيعة الأمة هي الطريقة لنصب الخليفة، كما أن النظام الملكي يخص الملك بامتيازات خاصة ويجعله فوق القانون، يملك ولا يحكم في بعض الأنظمة الملكية، ويملك ويحكم متصرفا في البلاد على هواه كما في أنظمة أخرى. أما في نظام الخلافة فإن الخليفة لا يختص بأيّة امتيازات خاصة، وهو مقيد في جميع تصرفاته بالأحكام الشرعية. ونظام الحكم في الإسلام ليس إمبراطوريا؛ لأن هذا النظام وإن كان يتبعه عدة أقاليم، إلا أنه يجعل الميزة للمركز في الحكم والمال والاقتصاد. أما نظام الإسلام فإنه يجعل كل الأفراد متساوين، حتى أهل الذمة لهم ما للمسلمين من الإنصاف وعليهم ما على المسلمين من الانتصاف. كما أن نظام الحكم في الإسلام لا يجعل الأقاليم مستعمرات ومواطن استغلال كما هو الحال في النظام الإمبراطوري، بل يعتبر كل الأقاليم جزءاً من الدولة، وكلها متساوية في الحقوق. ونظام الحكم في الإسلام ليس اتحادياً بل هو نظام وحدة، إذ أن النظام الاتحادي يجعل كل إقليم مستقل بذاته، ولكنها تتحد في الحكم العام، ولكن نظام الإسلام نظام وحدة، يعتبر مالية الأقاليم كلها واحدة، فلو لم تف واردات إحدى الولايات لمصاريفها، يُنفق عليها بقدر حاجاتها لا بقدر وارداتها. ونظام الحكم في الإسلام ليس جمهوريا، فالنظام الجمهوري كان ردة فعل على طغيان النظام الملكي، حيث كانت السيادة والسلطان بيد الملك، فجاء هذا النظام ونقل السيادة والسلطان إلى الشعب، فيما سُمّي بالديمقراطية، فصار الشعب هو الذي يشرّع ويحسن ويقبح، وبقي الحكم بيد رئيس الجمهورية ووزرائه في النظام الجمهوري الرئاسي، وبيد مجلس الوزراء في النظام الجمهوري البرلماني. أما في الإسلام، فالتشريع ليس للشعب بل لله وحده، كما أن مصالح الناس كلها تكون في جهاز إداري واحد، لا عن طريق وزارات تملك صلاحيات منفصلة وميزانيات منفصلة، بحيث لا ينقل الفائض من ميزانية إلى أخرى إلا بإجراءات طويلة مما يسبب تعقيدات في حل مصالح الناس لتداخل عدة وزارات في المصلحة الواحدة. كما أنه لا يوجد في نظام الحكم في الإسلام مجلس وزراء للحكم، بل الأمة تبايع الخليفة على الحكم، وهو يقوم بتعيين معاونين له في تحمل أعباء الخلافة. ونظام الحكم في الإسلام ليس ديمقراطيا -بالمعنى الحقيقي للديمقراطية- من حيث أن التشريع للشعب، والغرب يعلم أنه لن يستطيع تسويق الديمقراطية بهذا المعنى، فحاول أن يدخلها من باب أنها آلية انتخاب الحاكم، ونظرا للقمع الحاصل في البلاد الإسلامية فقد سهل على الكافر تسويق الديمقراطية في بلادنا، وتحايل على الجزء الأساس فيها، وهو أن التشريع بيد الشعب، وهو ما لا يقوله ولا يرضى به أي مؤمن. وأما اختيار الحاكم في الإسلام فهو أمر منصوص عليه، فالمتتبع لكيفية اختيار الخلفاء الراشدين يرى أنه كانت تتم للواحد بيعة أهل الحل والعقد وممثلي الأمة حتى يصبح خليفة تجب له الطاعة، فالبيعة من الناس للخليفة شرطٌ أساس حتى يصبح خليفة. كما أن النظام الجمهوري يقرّ الحريات، بحيث يفعل الرجل والمرأة ما يشاءون، دون مبالاة بالحلال والحرام، فلهم الحرية الدينية، من ردة وتبديل الدين دون قيد، وحرية التملك، وحرية الرأي. إن أجهزة دولة الخلافة تؤخذ من الأجهزة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهي: الخليفة، المعاونون (وزراء التفويض)، وزراء التنفيذ، الولاة، أمير الجهاد (الجيش)، الأمن الداخلي، الخارجية، الصناعة، القضاء، مصالح الناس، بيت المال، الإعلام، مجلس الأمة (الشورى والمحاسبة).