في كل مناسبة رسمية تستعرض فيها الصين قدراتها العسكرية، يبدو المشهد استثنائياً: صواريخ بعيدة المدى تمتد فوق عربات ضخمة، وحدات عسكرية بأعداد هائلة تتحرك بانضباط صارم، ومقاتلات شبحية جديدة تظهر كرمز لبلد يسعى لإعادة رسم موازين القوة العالمية. ويبدو جيش التحرير الشعبي، وفق هذا المشهد البصري، وكأنه تجاوز مرحلة الجيش البري التقليدي إلى قوة حديثة متعددة الأذرع، تتطلع إلى العمل بعيداً عن السواحل الصينية. هذا الانطباع يتماهى مع خطاب القيادة الصينية، ولا سيما تصريحات الرئيس شي جين بينغ الذي جعل من شعار “جيش قوي لعصر جديد” محور رؤيته للنهضة الوطنية.

لكن خلف هذا الاستعراض المهيب، تشير دراسات صادرة عن مؤسسات بحثية مثل RAND، CSIS، وJamestown Foundation، بالإضافة إلى تقارير رويترز، إلى صورة أكثر تعقيداً. فالتحديث يجري بسرعة لافتة، لكنه يجري داخل بيئة مؤسسية مثقلة بالضغوط السياسية، وفي ظل غياب شبه كامل عن اختبارات القتال الحقيقية. وبينما نجحت الصين في بناء منصّات عسكرية جديدة وقادرة من حيث الشكل، لا تزال قدرتها على الاستخدام المتكامل والفعّال لهذه القدرات في بيئة صراع عالية الكثافة موضع نقاش واسع بين الخبراء.

بهذا المعنى، لم تعد المسألة تتعلق بما تملكه الصين من أسلحة، بل بقدرتها على تحويل هذا المخزون الهائل إلى قوة قتالية مستقرة وموثوقة، ذات جاهزية عالية ومؤسسية متماسكة. وهو ما يدفع إلى سؤال أكثر أهمية: هل البنية السياسية والتنظيمية داخل الجيش الصيني قادرة فعلاً على إنتاج جيش محترف، قادر على التكيف تحت الضغط؟

أين تكمن التحديات العملية؟

1. بيئة قيادة تخضع لاهتزازات مستمرة

منذ عام 2015، وفي سياق إعادة هيكلة كبرى أشرف عليها الرئيس شي، دخل الجيش الصيني في موجة مطوّلة من حملات التحقيق والتطهير تحت عنوان “مكافحة الفساد”. ورغم أن معالجة الفساد كانت ضرورة فعلية داخل المؤسسة العسكرية، فإن ما تبع ذلك اتخذ طابعاً سياسياً واضحاً. فقد طاولت الإقالات شخصيات من الصف الأول، خصوصاً داخل “قوة الصواريخ”، وهي أهم فرع استراتيجي في الجيش الصيني. وفي كثير من الحالات، تتم الإقالات بصمت، وتختفي الشخصيات القيادية من المشهد دون تفسير واضح.

هذا الاضطراب القيادي لا يعني فقط تغيير أسماء في المناصب، بل يترك أثراً عميقاً على البرامج طويلة الأمد التي تتطلب استمرارية ومعرفة تراكمية. فمشاريع تحديث الترسانة النووية، وبرامج الصواريخ فرط الصوتية، وتطوير أنظمة القيادة والسيطرة، جميعها مبنية على مسار معرفي طويل لا يمكن استبداله كل عام أو عامين. وعندما تأتي قيادة جديدة، تميل إلى تجميد ملفات سابقتها أو إعادة فحصها بدافع الحذر السياسي. وبذلك، ينتقل الخوف من الخطأ إلى عمق المنظومات التي تحتاج أصلاً إلى جرأة في الاختبار والتجريب.

وتصف مؤسسة Jamestown هذا المناخ بأنه “انقطاع داخل السلسلة المعرفية”، وهو توصيف يلتقط إحدى أخطر مشكلات التحديث في الصين: وجود قوة مالية وصناعية كبيرة، لكن داخل بيئة تنظيمية تعيق التراكم المعرفي اللازم للقدرات الاستراتيجية.

2. فجوات تقنية تقيّد الأداء رغم التقدم الصناعي

لا يمكن التقليل من قدرة الصين الصناعية. فهي تنتج سفناً حربية بأعداد تتجاوز ما تنتجه الولايات المتحدة سنوياً، وطائرات مسيرة أصبحت منافساً فعلياً في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. إلا أن الإنجاز الصناعي لا يعني تلقائياً أن الأنظمة المنتجة جاهزة للاستخدام الفعّال داخل منظومة عمليات مشتركة.

أحد أبرز الأمثلة يظهر في الطائرات الشبحية J-20، التي تعتمد على محركات لم تثبت بعد قدرتها على مضاهاة المحركات الأمريكية أو الأوروبية من حيث قوة الدفع والعمر التشغيلي. وتشير تقارير استخباراتية غربية إلى حاجة هذه المحركات إلى صيانة دورية مكثفة، ما يقلل من قدرة المقاتلة على تنفيذ عمليات طويلة أو مستمرة.

وفي المجال البحري، حققت الصين قفزة عددية كبيرة، لكنها ما تزال تواجه مشكلة الضجيج في غواصاتها النووية، وهو معيار جوهري في حرب الأعماق. فالغواصات الأعلى ضجيجاً أسهل في الرصد والتتبع، ما يحدّ من فعاليتها في الردع البحري بعيد المدى.

وتزداد الصورة تعقيداً عند الحديث عن “دمج الأنظمة”. فالصين تنتج الصاروخ والطائرة والرادار والسفينة، لكنها لم تُتقن بعد الربط البرمجي والعملياتي الذي يسمح لهذه المنظومات بالعمل بشكل متناغم ومتكامل. وتشير تحليلات CSIS وRAND إلى أن ضعف هذا التكامل يعني وعياً ظرفياً أقل دقة، واستجابة أبطأ، وتنسيقاً محدوداً في العمليات المشتركة. وهو ما يضع حدوداً واضحة لقدرة الصين على تنفيذ عمليات عالية التعقيد تشبه ما تطبقه جيوش الناتو.

3. نقص التجربة القتالية وتكاليف غياب الفشل البنّاء

لم يخض الجيش الصيني نزاعاً كبيراً منذ أكثر من أربعة عقود. وفي المقابل، بنت الجيوش الغربية خبراتها من خلال عمليات طويلة ومكلفة في بيئات متنوعة. وفي غياب هذا النوع من التجارب، تعتمد الصين على تدريبات داخلية محكمة ومنضبطة، لكنها في الغالب تدريبات “مضمونة النتائج”. ويشير باحثو RAND إلى أن هذه البيئة التدريبية لا تتيح مساحة كافية للاختبار الحقيقي للقدرات، لأن الفشل يُنظر إليه كإخفاق سياسي، وليس كمرحلة ضرورية في عملية التعلّم العسكري.

ومع أن الصين أجرت مناورات واسعة حول تايوان، فإن الخبراء الغربيين يرون أنها لم تُظهر بعد قدرة مقنعة على تنفيذ عمليات مشتركة واسعة النطاق في ظروف تنافسية، خصوصاً عمليات الإنزال الجوي والبحري المعقدة. ويضاف إلى ذلك اعتماد الصين جزئياً على الشريك الروسي في بعض القدرات مثل النقل الجوي الاستراتيجي، وهو مؤشر غير مباشر على فجوة لوجستية لم تُغلق بعد.

ما أهمية ذلك لصنّاع القرار في الخليج؟

هذا التحليل لا يهدف إلى التقليل من حجم الصين أو من قدراتها المتنامية، بل إلى وضع التحديث العسكري الصيني في سياق عملي يهمّ قادة الدفاع في السعودية وعُمان، خصوصاً في مرحلة تتجه فيها دول الخليج إلى ترسيخ استقلالها الدفاعي وتنويع مصادرها.

فالصين توفر منتجات عسكرية جذابة من حيث السعر والسرعة، وتعرض نماذج دون شروط سياسية. لكن التجارب التي وثقتها دول في آسيا وإفريقيا تُظهر وجود تحديات في الاستدامة التشغيلية، سواء في توفير قطع الغيار أو تحديث البرمجيات أو الحفاظ على جاهزية الأنظمة المعقدة لسنوات طويلة. لا يكفي النظر إلى السعر الأولي، لأن المعايير الحقيقية تشمل الاعتمادية، والجاهزية، وقدرة المنظومة على الاندماج في بيئة عمليات معقدة.

كما أن أنظمة الصين ليست مدمجة بطبيعتها مع بيئات عملياتية تعتمد على الشراكة مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. وهذا يخلق تحدياً مباشراً أمام الدول التي تعتمد على عمليات مشتركة أو على منظومات دفاعية متعددة الجنسيات، كما هو الحال في الخليج.

وتبرز نقطة ثالثة تتعلق بالرؤية السعودية والعُمانية لبناء قدرات صناعية محلية: فالمشاريع التي تحتاج إلى نقل تكنولوجيا حقيقي، وبناء معرفة داخل المؤسسات الوطنية، تتطلب شريكاً يقدم شفافية كاملة ودعماً طويل الأمد، وهو ما لا توفره الصين عادة في صفقاتها العسكرية، التي تبقى أقرب إلى “توريد منصة” منها إلى “شراكة معرفية”.

وبذلك، يتضح أن قراءة التحديث العسكري الصيني ليست فقط تحليلاً لقوة دولة كبرى، بل أيضاً درساً عملياً حول كيفية تقييم الشراكات الدفاعية. فالمسار الأكثر أماناً هو التعامل مع العروض الصينية من خلال معايير اختبار واضحة: الاعتمادية، التكامل، الدعم اللوجستي، وسجل الأداء تحت الضغط. هذه المعايير— وليس الانطباعات البصرية أو الأسعار—هي ما يجب أن يوجّه قرارات التسليح في بيئة استراتيجية معقدة كبيئة الخليج.

دخلت الصين في الأشهر الأخيرة مرحلة أكثر جرأة في سباقها نحو التحوّل إلى قوة عسكرية عالمية. فإطلاق حاملة الطائرات الجديدة «فوجيان»—الأكبر والأكثر تطورًا في تاريخ البحرية الصينية—إلى جانب سلسلة المناورات الواسعة التي أجراها جيش التحرير الشعبي حول تايوان وفي بحر الصين الجنوبي، أثار موجة جديدة من النقاش داخل الأوساط العسكرية والاستخبارية حول حقيقة قدرة الصين على ترجمة توسّعها العسكري إلى قوة عملياتية فعّالة.

وفي خضم هذا الزخم، تصبح الحاجة ملحّة للعودة إلى البنية الداخلية للجيش الصيني، وليس فقط إلى معدّاته وأرقامه. فجيش التحرير الشعبي، رغم حجمه الهائل وتطوره السريع، يتميز بخصوصية نادراً ما نجدها في جيوش كبرى أخرى: فهو ليس جيش الدولة، بل جيش الحزب الشيوعي الصيني. الولاء فيه لا يتجه نحو الدستور أو الأمة، بل نحو الحزب وأمينه العام عبر اللجنة العسكرية المركزية.

هذا الارتباط البنيوي أنتج ثقافة مؤسسية تقوم على الرقابة أكثر من الثقة، وعلى الانضباط الأيديولوجي أكثر من الكفاءة المهنية—ثقافة تضع السياسي فوق العسكري، والمفوّض السياسي فوق القائد الميداني. ومع سعي الصين لبناء جيش حديث قائم على الذكاء الاصطناعي، والقيادة الشبكية، وعمليات الأسلحة المشتركة بحلول عام 2049، تبرز معضلة مركزية:

كيف يمكن بناء جيش حديث داخل منظومة تقوم جوهريًا على الريبة المتبادلة؟

لقد أظهرت التجارب العسكرية في القرنين الماضيين أن الجيوش التي تعمل ضمن منظومات قيادة مركزية صارمة—تقدّم الولاء السياسي على المبادرة التكتيكية—غالبًا ما تواجه مشكلات حادة عند انتقالها من التدريب إلى القتال الحقيقي.

ففي الحرب الصينية–الفيتنامية عام 1979، عانت الوحدات الصينية من بطء اتخاذ القرار بسبب انتظار التعليمات من القيادة العليا، ما أدّى إلى تعطّل العمليات الميدانية وارتفاع الخسائر.

وفي حرب أكتوبر 1973، كشفت التقارير السوفييتية أن الأنظمة المعتمدة على «الأوامر المغلقة» كانت أقل قدرة على التكيّف مع اضطرابات الميدان مقارنة بالجيوش التي تمنح قادتها هامشًا أوسع من حرية المناورة والقرار.

كما تُظهر دراسات حديثة حول حرب جورجيا 2008 والحرب في أوكرانيا 2022 أن الجيوش ذات الثقافة المركزية الصارمة تميل إلى الالتزام بالخطة الأصلية حتى بعد فقدان صلاحيتها، خشية تجاوز السلسلة القيادية أو اتخاذ مبادرة قد تُعدّ خروجًا عن العقيدة التنظيمية.

أولاً: الجذور التاريخية لثقافة الحذر والرقابة

منذ الثورة الشيوعية عام 1949، التزمت القيادة الصينية بالمبدأ الأساسي الذي وضعه ماو تسي تونغ: “الحزب يوجّه البندقية، ولا ينبغي للبندقية أن توجّه الحزب.” هذا المبدأ—الذي ما زال يُذكر في الكتيّبات السياسية الخاصة بجيش التحرير الشعبي حتى اليوم—حوّل الجيش إلى أداة في يد الحزب، لا إلى مؤسسة وطنية مستقلة.

ويشير عدد من الباحثين، منهم ديفيد شامبو في كتابه المرجعي «تحديث الجيش الصيني»، إلى أن هذا النظام جعل من الإشراف السياسي جزءًا بنيويًا من عمل الجيش، من خلال زرع مفوضين سياسيين في كل مستوى من مستويات القيادة العسكرية، لضمان الانضباط الأيديولوجي ومراقبة درجة الولاء.

نتيجة لذلك، أصبح جيش التحرير الشعبي قوة منضبطة، لكنه مقيد بغياب الثقة الأفقية بين الضباط. وغالبًا ما تُقيّم القرارات بناءً على مدى انسجامها مع العقيدة الحزبية أكثر من قيمتها العملياتية. ويصف محللون عسكريون صينيون هذا الوضع بأنه “الولاء المُراقَب”—حيث تُقاس الولاءات لا بالكفاءة المهنية أو روح المبادرة، بل بالطاعة المطلقة للسلطة السياسية.

إن استمرار هذه البنية يفسّر سبب خشية العديد من الضباط ارتكاب الأخطاء أكثر من رغبتهم في الابتكار، وهو ما يعزز ثقافة الحذر ويعقّد جهود التحديث العسكري.

ثانياً: المقارنة مع النموذج الأمريكي

إذا كان الجيش الصيني نموذجاً للانضباط العقائدي، فإن الجيش الأمريكي يمثل في المقابل نموذجاً للثقة المؤسسية والمهنية.

ففي الولايات المتحدة، يُنظر إلى الجيش على أنه مؤسسة وطنية مستقلة تستمد شرعيتها من الدستور، لا من حزب أو زعيم. الولاء هنا ليس أيديولوجياً بل قانوني ومهني، يقوم على احترام النظام الديمقراطي المدني الذي يخضع له القادة العسكريون. كما أن الثقة في الجيش الأمريكي تُبنى من خلال الخبرة، والمبادرة تُكافأ، والمساءلة قائمة على الأداء لا على الانتماء. بجانب امتلاك ضباط الميدان صلاحية اتخاذ القرار ضمن حدود واضحة، لأن ثقافة الجيش تفترض أن الضابط المدرب يمتلك القدرة على التقدير الذاتي عند غياب التوجيه المباشر. في المقابل، المركزية الصينية الصارمة تجعل كل قرار حساس يحتاج إلى موافقة من القيادة العليا، ما يبطئ الاستجابة العملياتية ويقيد روح الابتكار. هذا إلى جانب ما ذكر أعلاه عن الولاء للحزب والأشخاص.

علاوة على ذلك، لا يقف الفرق بين الجيشين عند البنية القانونية، بل يمتد إلى طبيعة الثقة ذاتها. فالثقة في الجيش الأمريكي تُفترض مسبقاً وتُسحب عند الخطأ، أما في الجيش الصيني فهي محجوبة مسبقاً ولا تُمنح إلا بعد ولاءٍ طويل الأمد. ولهذا السبب، تبدو الجيوش الغربية أكثر مرونة في الحروب الحديثة التي تتطلب سرعة القرار وتكامل الأفرع، بينما يبقى الجيش الصيني أسرع في الانضباط منه في التفاعل الميداني.

ثالثاً: آثار ثقافة انعدام الثقة على التحديث العسكري

يُقوّض ضعف الثقة داخل المؤسسة العسكرية الصينية مشروع التحديث الذي يقوده شي جينبينغ. فعلى الرغم من التقدّم الكبير في التصنيع والتكنولوجيا، تبقى الفاعلية العملياتية مقيدة بعوائق تنظيمية وثقافية عميقة.

وتتجلى هذه العوائق في أربعة مجالات رئيسية:

1. ضعف التنسيق بين الأفرع العسكرية

تُعيق المركزية المفرطة وتنافس الولاءات بين القوات البرية والبحرية والجوية عملية تطوير عقيدة عملياتية موحّدة. فكل فرع يتبع مباشرة للجنة العسكرية المركزية، ما يخلق فجوات أفقية في الاتصال والتكامل. ويشير تقرير مركز CNA لعام 2021 حول “التوجيهات الخاصة بالعمليات المشتركة” إلى أن تطبيق العقيدة المشتركة في الجيش الصيني ما يزال غير واضح وغير متسق، وبعيداً عن معايير الجيوش الحديثة.

2. تردّد القيادات الميدانية

يتجنب الضباط اتخاذ قرارات حاسمة دون الحصول على إذن مسبق خشية التعرض للعقاب. وفي الحروب التي تعتمد على سرعة المبادرة—مثل العمليات السيبرانية والبحرية—يشكّل هذا التردد نقطة ضعف استراتيجية. ويوضح تقرير القوة العسكرية الصينية الصادر عن وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2024 أن الضباط الصينيين ما زالوا يفتقرون إلى سلطة التفويض اللازمة لاتخاذ قرارات آنية، مما يحدّ من تطوّر مفهوم “القيادة بالمهمة” ويقيّد المبادرة التكتيكية.

3. تأثير حملات مكافحة الفساد على الكادر العسكري

منذ 2013، أطاحت القيادة الصينية بعشرات الجنرالات تحت شعار «تنظيف الجيش». إلا أن هذه الحملات فاقمت مناخ الشك داخل صفوف الضباط، بحيث أصبح كل منهم ينظر إلى الآخر بريبة. النتيجة هي بيئة يسودها الخوف أكثر من الثقة. إضافة إلى ذلك، أدّت الإقالات الواسعة إلى خسارة الجيش خطوط خبرة يصعب تعويضها، خصوصاً في أفرع حساسة مثل قوات الصواريخ. ويحذّر تقرير CMPR 2024 من أن موجة الإقالات الأخيرة تسببت في تعطيل جداول التحديث الخاصة بعام 2027، وهو أحد أهم الأهداف المرحلية للجيش الصيني.

4. اختناقات المعلومات داخل المنظومة

يتطلب التحوّل نحو «جيش ذكي» شبكات معلومات مفتوحة بين القيادات والوحدات الميدانية. لكن الرقابة السياسية، والفلاتر الأمنية الصارمة، تحول دون ذلك، فتحوّل تدفق المعلومات إلى مسار أحادي الاتجاه من الأعلى إلى الأسفل. هذه البنية تتناقض مع متطلبات الحرب “المؤلْمنة” (Intelligentized Warfare) التي تعتمد على الوعي اللحظي بالميدان وتبادل البيانات بشكل مرن. ويؤكد تقرير SWP لعام 2025 أن الثقافة المعلوماتية داخل الجيش الصيني ما تزال هرمية ومغلقة، ما يعيق الشفافية المطلوبة لعمليات القيادة الشبكية والتشغيل البيني بين الأفرع.

رابعاً: بين الولاء والانفتاح — المفارقة الصينية الكبرى

تجد الصين نفسها اليوم أمام مفارقة بنيوية معقّدة: فكلما شدّدت قبضتها لضمان الولاء والانضباط السياسي، تباطأت عملية التحديث؛ وكلما منحت المؤسسة العسكرية هامشًا أكبر من الحرية التنظيمية والمبادرة، ازداد القلق من فقدان السيطرة. فالانتقال نحو «قوة ذكية» لا يقوم فقط على التطور التكنولوجي، بل يتطلب مناخًا من الثقة المعلوماتية والتنظيمية—وهو شرط يصعب تحقيقه داخل منظومة سياسية تقوم على الانضباط الجمعي والطاعة المركزية.

نظريًا، قد ينجح جيش التحرير الشعبي في إنتاج أدوات ردع متقدمة، مثل الصواريخ الفرط صوتية والذكاء الاصطناعي العسكري؛ لكن من دون تحوّل ثقافي حقيقي، ستظلّ هذه القوة ذات طابع عمودي، تعتمد على التوجيهات الفوقية أكثر مما تعتمد على المبادرة الميدانية.

في أنظمة الدفاع الجوي الحديثة—خصوصًا في الجيوش الخليجية—تشكّل الثواني الفاصل بين الاعتراض والفشل. فالمشغّل الميداني قادر على تمرير هدف منخفض الارتفاع وسريع المناورة من الرادار إلى منصة الإطلاق فورًا، من دون انتظار سلسلة طويلة من الموافقات، لأن طبيعة النظام العملانية تفترض تفويضًا واسعًا وثقة متبادلة بين الوحدات.

أما في البنية الصينية القائمة على مركزية القرار والثقافة منخفضة الثقة، فيميل الضباط إلى التردد ورفع المعلومات عموديًا قبل اتخاذ أي إجراء. هذا البطء يحوّل منظومة دفاع جوي معقّدة إلى «وحدات منفصلة» تعمل ببطء وتنسيق محدود، ويرفع احتمالات فشل الاعتراض أو وقوع نيران صديقة، ويجعل دمج الصين في شبكات دفاعية مع حلفاء محتملين أكثر صعوبة.

لذلك، قد تمتلك الصين جيشًا ضخمًا ومتطورًا تقنيًا، لكنها تظل أقل قدرة على خوض عمليات متعددة المجالات تتطلب قرارات موزعة وتدفقًا سريعًا للمعلومات بين الوحدات.

خامساً: الانعكاسات على توازن القوى الآسيوي

تترك ثقافة انعدام الثقة داخل الجيش الصيني أثرًا مباشرًا على توازن القوى الآسيوي، إذ تُضعف قدرة بكين على التحرك السريع في البيئات المعقدة مثل تايوان وبحر الصين الجنوبي، حيث تُعد سرعة اتخاذ القرار عنصرًا حاسمًا. ورغم أن الصين تمتلك ترسانة متطورة وحضورًا بحريًا متناميًا، إلا أن الفجوة بين القيادة والميدان—الناتجة عن المركزية الصارمة والخشية من المبادرة—تحول دون ترجمة هذه القوة إلى فعالية عملياتية حقيقية. هذا الخلل يمنح الولايات المتحدة واليابان والهند ميزة استراتيجية، إذ يدرك خصوم الصين أن جيشها قادر على الردع، لكنه أقل قدرة على خوض عمليات مشتركة متعددة المجالات تتطلب تفويضًا واسعًا وتدفقًا سريعًا للمعلومات. في المحصلة، تبقى فجوة “الثقة المؤسسية” عقبة بنيوية أمام صعود الصين العسكري، تحدّ من قدرتها على الانتقال من قوة كامنة إلى قوة فاعلة.

اللواء ماجد القيسي – خبير ومحلل عسكري وأمني ، مدير برنامج الأمن والدفاع في مركز صنع السياسات الدولية والاستراتيجية.

اللواء ماجد القيسي – خبير ومحلل عسكري وأمني ، مدير برنامج الأمن والدفاع في مركز صنع السياسات الدولية والاستراتيجية.

دخلت الصين في الأشهر الأخيرة مرحلة أكثر جرأة في سباقها نحو التحوّل إلى قوة عسكرية عالمية. فإطلاق حاملة الطائرات الجديدة «فوجيان»—الأكبر والأكثر تطورًا في تاريخ البحرية الصينية—إلى جانب سلسلة المناورات الواسعة التي أجراها جيش التحرير الشعبي حول تايوان وفي بحر الصين الجنوبي، أثار موجة جديدة من النقاش داخل الأوساط العسكرية والاستخبارية حول حقيقة قدرة الصين على ترجمة توسّعها العسكري إلى قوة عملياتية فعّالة.

وفي خضم هذا الزخم، تصبح الحاجة ملحّة للعودة إلى البنية الداخلية للجيش الصيني، وليس فقط إلى معدّاته وأرقامه. فجيش التحرير الشعبي، رغم حجمه الهائل وتطوره السريع، يتميز بخصوصية نادراً ما نجدها في جيوش كبرى أخرى: فهو ليس جيش الدولة، بل جيش الحزب الشيوعي الصيني. الولاء فيه لا يتجه نحو الدستور أو الأمة، بل نحو الحزب وأمينه العام عبر اللجنة العسكرية المركزية.

هذا الارتباط البنيوي أنتج ثقافة مؤسسية تقوم على الرقابة أكثر من الثقة، وعلى الانضباط الأيديولوجي أكثر من الكفاءة المهنية—ثقافة تضع السياسي فوق العسكري، والمفوّض السياسي فوق القائد الميداني. ومع سعي الصين لبناء جيش حديث قائم على الذكاء الاصطناعي، والقيادة الشبكية، وعمليات الأسلحة المشتركة بحلول عام 2049، تبرز معضلة مركزية:

كيف يمكن بناء جيش حديث داخل منظومة تقوم جوهريًا على الريبة المتبادلة؟

لقد أظهرت التجارب العسكرية في القرنين الماضيين أن الجيوش التي تعمل ضمن منظومات قيادة مركزية صارمة—تقدّم الولاء السياسي على المبادرة التكتيكية—غالبًا ما تواجه مشكلات حادة عند انتقالها من التدريب إلى القتال الحقيقي.

ففي الحرب الصينية–الفيتنامية عام 1979، عانت الوحدات الصينية من بطء اتخاذ القرار بسبب انتظار التعليمات من القيادة العليا، ما أدّى إلى تعطّل العمليات الميدانية وارتفاع الخسائر.

وفي حرب أكتوبر 1973، كشفت التقارير السوفييتية أن الأنظمة المعتمدة على «الأوامر المغلقة» كانت أقل قدرة على التكيّف مع اضطرابات الميدان مقارنة بالجيوش التي تمنح قادتها هامشًا أوسع من حرية المناورة والقرار.

كما تُظهر دراسات حديثة حول حرب جورجيا 2008 والحرب في أوكرانيا 2022 أن الجيوش ذات الثقافة المركزية الصارمة تميل إلى الالتزام بالخطة الأصلية حتى بعد فقدان صلاحيتها، خشية تجاوز السلسلة القيادية أو اتخاذ مبادرة قد تُعدّ خروجًا عن العقيدة التنظيمية.

أولاً: الجذور التاريخية لثقافة الحذر والرقابة

منذ الثورة الشيوعية عام 1949، التزمت القيادة الصينية بالمبدأ الأساسي الذي وضعه ماو تسي تونغ: “الحزب يوجّه البندقية، ولا ينبغي للبندقية أن توجّه الحزب.” هذا المبدأ—الذي ما زال يُذكر في الكتيّبات السياسية الخاصة بجيش التحرير الشعبي حتى اليوم—حوّل الجيش إلى أداة في يد الحزب، لا إلى مؤسسة وطنية مستقلة.

ويشير عدد من الباحثين، منهم ديفيد شامبو في كتابه المرجعي «تحديث الجيش الصيني»، إلى أن هذا النظام جعل من الإشراف السياسي جزءًا بنيويًا من عمل الجيش، من خلال زرع مفوضين سياسيين في كل مستوى من مستويات القيادة العسكرية، لضمان الانضباط الأيديولوجي ومراقبة درجة الولاء.

نتيجة لذلك، أصبح جيش التحرير الشعبي قوة منضبطة، لكنه مقيد بغياب الثقة الأفقية بين الضباط. وغالبًا ما تُقيّم القرارات بناءً على مدى انسجامها مع العقيدة الحزبية أكثر من قيمتها العملياتية. ويصف محللون عسكريون صينيون هذا الوضع بأنه “الولاء المُراقَب”—حيث تُقاس الولاءات لا بالكفاءة المهنية أو روح المبادرة، بل بالطاعة المطلقة للسلطة السياسية.

إن استمرار هذه البنية يفسّر سبب خشية العديد من الضباط ارتكاب الأخطاء أكثر من رغبتهم في الابتكار، وهو ما يعزز ثقافة الحذر ويعقّد جهود التحديث العسكري.

ثانياً: المقارنة مع النموذج الأمريكي

إذا كان الجيش الصيني نموذجاً للانضباط العقائدي، فإن الجيش الأمريكي يمثل في المقابل نموذجاً للثقة المؤسسية والمهنية.

ففي الولايات المتحدة، يُنظر إلى الجيش على أنه مؤسسة وطنية مستقلة تستمد شرعيتها من الدستور، لا من حزب أو زعيم. الولاء هنا ليس أيديولوجياً بل قانوني ومهني، يقوم على احترام النظام الديمقراطي المدني الذي يخضع له القادة العسكريون. كما أن الثقة في الجيش الأمريكي تُبنى من خلال الخبرة، والمبادرة تُكافأ، والمساءلة قائمة على الأداء لا على الانتماء. بجانب امتلاك ضباط الميدان صلاحية اتخاذ القرار ضمن حدود واضحة، لأن ثقافة الجيش تفترض أن الضابط المدرب يمتلك القدرة على التقدير الذاتي عند غياب التوجيه المباشر. في المقابل، المركزية الصينية الصارمة تجعل كل قرار حساس يحتاج إلى موافقة من القيادة العليا، ما يبطئ الاستجابة العملياتية ويقيد روح الابتكار. هذا إلى جانب ما ذكر أعلاه عن الولاء للحزب والأشخاص.

علاوة على ذلك، لا يقف الفرق بين الجيشين عند البنية القانونية، بل يمتد إلى طبيعة الثقة ذاتها. فالثقة في الجيش الأمريكي تُفترض مسبقاً وتُسحب عند الخطأ، أما في الجيش الصيني فهي محجوبة مسبقاً ولا تُمنح إلا بعد ولاءٍ طويل الأمد. ولهذا السبب، تبدو الجيوش الغربية أكثر مرونة في الحروب الحديثة التي تتطلب سرعة القرار وتكامل الأفرع، بينما يبقى الجيش الصيني أسرع في الانضباط منه في التفاعل الميداني.

ثالثاً: آثار ثقافة انعدام الثقة على التحديث العسكري

يُقوّض ضعف الثقة داخل المؤسسة العسكرية الصينية مشروع التحديث الذي يقوده شي جينبينغ. فعلى الرغم من التقدّم الكبير في التصنيع والتكنولوجيا، تبقى الفاعلية العملياتية مقيدة بعوائق تنظيمية وثقافية عميقة.

وتتجلى هذه العوائق في أربعة مجالات رئيسية:

1. ضعف التنسيق بين الأفرع العسكرية

تُعيق المركزية المفرطة وتنافس الولاءات بين القوات البرية والبحرية والجوية عملية تطوير عقيدة عملياتية موحّدة. فكل فرع يتبع مباشرة للجنة العسكرية المركزية، ما يخلق فجوات أفقية في الاتصال والتكامل. ويشير تقرير مركز CNA لعام 2021 حول “التوجيهات الخاصة بالعمليات المشتركة” إلى أن تطبيق العقيدة المشتركة في الجيش الصيني ما يزال غير واضح وغير متسق، وبعيداً عن معايير الجيوش الحديثة.

2. تردّد القيادات الميدانية

يتجنب الضباط اتخاذ قرارات حاسمة دون الحصول على إذن مسبق خشية التعرض للعقاب. وفي الحروب التي تعتمد على سرعة المبادرة—مثل العمليات السيبرانية والبحرية—يشكّل هذا التردد نقطة ضعف استراتيجية. ويوضح تقرير القوة العسكرية الصينية الصادر عن وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2024 أن الضباط الصينيين ما زالوا يفتقرون إلى سلطة التفويض اللازمة لاتخاذ قرارات آنية، مما يحدّ من تطوّر مفهوم “القيادة بالمهمة” ويقيّد المبادرة التكتيكية.

3. تأثير حملات مكافحة الفساد على الكادر العسكري

منذ 2013، أطاحت القيادة الصينية بعشرات الجنرالات تحت شعار «تنظيف الجيش». إلا أن هذه الحملات فاقمت مناخ الشك داخل صفوف الضباط، بحيث أصبح كل منهم ينظر إلى الآخر بريبة. النتيجة هي بيئة يسودها الخوف أكثر من الثقة. إضافة إلى ذلك، أدّت الإقالات الواسعة إلى خسارة الجيش خطوط خبرة يصعب تعويضها، خصوصاً في أفرع حساسة مثل قوات الصواريخ. ويحذّر تقرير CMPR 2024 من أن موجة الإقالات الأخيرة تسببت في تعطيل جداول التحديث الخاصة بعام 2027، وهو أحد أهم الأهداف المرحلية للجيش الصيني.

4. اختناقات المعلومات داخل المنظومة

يتطلب التحوّل نحو «جيش ذكي» شبكات معلومات مفتوحة بين القيادات والوحدات الميدانية. لكن الرقابة السياسية، والفلاتر الأمنية الصارمة، تحول دون ذلك، فتحوّل تدفق المعلومات إلى مسار أحادي الاتجاه من الأعلى إلى الأسفل. هذه البنية تتناقض مع متطلبات الحرب “المؤلْمنة” (Intelligentized Warfare) التي تعتمد على الوعي اللحظي بالميدان وتبادل البيانات بشكل مرن. ويؤكد تقرير SWP لعام 2025 أن الثقافة المعلوماتية داخل الجيش الصيني ما تزال هرمية ومغلقة، ما يعيق الشفافية المطلوبة لعمليات القيادة الشبكية والتشغيل البيني بين الأفرع.

رابعاً: بين الولاء والانفتاح — المفارقة الصينية الكبرى

تجد الصين نفسها اليوم أمام مفارقة بنيوية معقّدة: فكلما شدّدت قبضتها لضمان الولاء والانضباط السياسي، تباطأت عملية التحديث؛ وكلما منحت المؤسسة العسكرية هامشًا أكبر من الحرية التنظيمية والمبادرة، ازداد القلق من فقدان السيطرة. فالانتقال نحو «قوة ذكية» لا يقوم فقط على التطور التكنولوجي، بل يتطلب مناخًا من الثقة المعلوماتية والتنظيمية—وهو شرط يصعب تحقيقه داخل منظومة سياسية تقوم على الانضباط الجمعي والطاعة المركزية.

نظريًا، قد ينجح جيش التحرير الشعبي في إنتاج أدوات ردع متقدمة، مثل الصواريخ الفرط صوتية والذكاء الاصطناعي العسكري؛ لكن من دون تحوّل ثقافي حقيقي، ستظلّ هذه القوة ذات طابع عمودي، تعتمد على التوجيهات الفوقية أكثر مما تعتمد على المبادرة الميدانية.

في أنظمة الدفاع الجوي الحديثة—خصوصًا في الجيوش الخليجية—تشكّل الثواني الفاصل بين الاعتراض والفشل. فالمشغّل الميداني قادر على تمرير هدف منخفض الارتفاع وسريع المناورة من الرادار إلى منصة الإطلاق فورًا، من دون انتظار سلسلة طويلة من الموافقات، لأن طبيعة النظام العملانية تفترض تفويضًا واسعًا وثقة متبادلة بين الوحدات.

أما في البنية الصينية القائمة على مركزية القرار والثقافة منخفضة الثقة، فيميل الضباط إلى التردد ورفع المعلومات عموديًا قبل اتخاذ أي إجراء. هذا البطء يحوّل منظومة دفاع جوي معقّدة إلى «وحدات منفصلة» تعمل ببطء وتنسيق محدود، ويرفع احتمالات فشل الاعتراض أو وقوع نيران صديقة، ويجعل دمج الصين في شبكات دفاعية مع حلفاء محتملين أكثر صعوبة.

لذلك، قد تمتلك الصين جيشًا ضخمًا ومتطورًا تقنيًا، لكنها تظل أقل قدرة على خوض عمليات متعددة المجالات تتطلب قرارات موزعة وتدفقًا سريعًا للمعلومات بين الوحدات.

خامساً: الانعكاسات على توازن القوى الآسيوي

تترك ثقافة انعدام الثقة داخل الجيش الصيني أثرًا مباشرًا على توازن القوى الآسيوي، إذ تُضعف قدرة بكين على التحرك السريع في البيئات المعقدة مثل تايوان وبحر الصين الجنوبي، حيث تُعد سرعة اتخاذ القرار عنصرًا حاسمًا. ورغم أن الصين تمتلك ترسانة متطورة وحضورًا بحريًا متناميًا، إلا أن الفجوة بين القيادة والميدان—الناتجة عن المركزية الصارمة والخشية من المبادرة—تحول دون ترجمة هذه القوة إلى فعالية عملياتية حقيقية. هذا الخلل يمنح الولايات المتحدة واليابان والهند ميزة استراتيجية، إذ يدرك خصوم الصين أن جيشها قادر على الردع، لكنه أقل قدرة على خوض عمليات مشتركة متعددة المجالات تتطلب تفويضًا واسعًا وتدفقًا سريعًا للمعلومات. في المحصلة، تبقى فجوة “الثقة المؤسسية” عقبة بنيوية أمام صعود الصين العسكري، تحدّ من قدرتها على الانتقال من قوة كامنة إلى قوة فاعلة.

في سياق تصاعد التهديدات البحرية وتبدّل خرائط النفوذ الإقليمي، تعيد بريطانيا صياغة حضورها البحري في الشرق الأوسط ضمن مقاربةٍ تقوم على المصالح المشتركة وتكامل القدرات مع شركائها الإقليميين، بعيدًا عن المقاربات الأحادية التي سادت مراحل سابقة. وتمثّل عملية “HIGHMAST 2025” التي تقودها البحرية الملكية البريطانية تجسيدًا لهذا التحوّل، إذ تُعبّر عن نهج تشاركي يسعى إلى تعزيز أمن الممرات البحرية الحيوية واستقرار سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، عبر تعاون عملياتي منسّق مع القوى البحرية الإقليمية والدولية.

إن تسارع التحولات في بيئة النفوذ البحري وازدياد المخاطر التي تهدد حرية الملاحة والمضائق الاستراتيجية، يضع لندن أمام معادلة جديدة قوامها الردع عبر الشراكة لا عبر الاستعراض. فالمقاربة البريطانية الراهنة تُركّز على توحيد إجراءات التشغيل، التدريب المشترك، وتطوير المنظومات اللوجستية والتقنية بما يعزز قابلية العمل المتبادل (interoperability) ويكرّس نموذجًا للأمن البحري التعاوني، يقوم على تقاسم المسؤولية والاعتماد المتبادل بين الحلفاء. وبهذا، يغدو الحضور البريطاني في الخليج ترجمةً لرؤيةٍ أمنية تشاركية، أكثر منه إعادة إنتاج لدورٍ تقليدي قائم على الهيمنة أو التفوق العسكري.

الخلفية التاريخية والمرتكزات البحرية البريطانية

منذ القرن السابع عشر، شكّلت البحرية الملكية البريطانية أحد الأعمدة الأساسية للقوة الوطنية في المملكة المتحدة، وأسهمت في رسم ملامح النظام البحري الدولي عبر قرون من الصراعات والتحالفات. وقد تراكمت لديها خبرة استراتيجية طويلة مكّنتها من تطوير عقيدة بحرية قائمة على المرونة والانتشار البعيد، الأمر الذي حافظ على حضورها كفاعل مؤثر في ضبط توازنات القوة البحرية حتى القرن الحادي والعشرين.

ورغم التحولات العميقة التي شهدها العالم منذ نهاية الحرب الباردة، ما تزال البحرية الملكية توظّف إرثها التاريخي وقدراتها العملياتية ضمن مقاربة جديدة تركّز على الجاهزية، التكامل التقني، والعمل المشترك مع الحلفاء. فبدل الاعتماد على رمزية “الإمبراطورية البحرية”، أعادت بريطانيا تعريف قوتها البحرية بوصفها أداة دعم للسياسة الخارجية والأمن الجماعي، قادرة على المساهمة في إدارة الأزمات وتوفير الأمن البحري في البيئات عالية التعقيد.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع البريطانية (MoD, 2024)، تمتلك البحرية الملكية اليوم حاملتي طائرات من طراز Queen Elizabeth-class، وفرقاطات ومدمرات من فئة Type 23 وType 45، إلى جانب أسطول من الغواصات الهجومية Astute-class. كما تشير تقارير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS, Military Balance 2024) إلى أن بريطانيا تحتفظ بقدرات متقدمة في مجالات القيادة والسيطرة والعمليات المشتركة، وتُعد وحدة Special Boat Service (SBS) إحدى أكثر الوحدات البحرية الخاصة تدريبًا على مستوى العالم، ما يجعلها عنصرًا محوريًا في تنفيذ المهام الدقيقة والتدخل السريع في البيئات البحرية المعقدة.

وعليه، فإن القوة البحرية البريطانية تمثل ركيزة دائمة في سياستها الدفاعية والدبلوماسية، من خلال أدوارها الممتدة من الردع في أوقات التوتر إلى المشاركة في الجهود الدولية لحماية حرية الملاحة. ولا تُقاس هذه المكانة بالرمزية التاريخية، بل بقدرتها على تكييف خبرتها التاريخية مع تحديات الأمن البحري المعاصر، وإسهامها في بناء شراكات تستند إلى التشغيل المشترك والاعتماد المتبادل مع الحلفاء، لا إلى التفوق الانفرادي أو الهيمنة التقليدية.

الصناعات الدفاعية كرافعة استراتيجية

ترتكز القدرات البحرية البريطانية على قاعدة صناعية متقدمة تشكّل مكوّنًا تكامليًا في منظومة الأمن الدفاعي المشترك، وتشمل شركات كبرى مثل BAE Systems وRolls-Royce Defense وMBDA UK. وتوفّر هذه المؤسسات تقنيات بحرية وجوية متطورة تُسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للأسطول البريطاني، وفي تطوير الحلول المشتركة مع الحلفاء، بما في ذلك برامج التدريب، وتبادل المعرفة الفنية، وتطوير منظومات القيادة والسيطرة.

تُعد هذه الشراكات الصناعية جزءًا من بنية تعاون دفاعي عابر للحدود، تسعى بريطانيا من خلالها إلى توسيع دائرة التشغيل البيني (interoperability) مع شركائها في الخليج، بما يعزز القدرات المحلية ويؤسّس لشراكة تقنية ولوجستية طويلة الأمد، تتجاوز مفهوم الدعم الخارجي إلى بناء قدراتٍ إقليمية مستدامة.

HIGHMAST 2025: مقاربة استراتيجية تتجاوز البعد المناوراتي

تمثل عملية “HIGHMAST 2025″، التي تقودها حاملة الطائرات HMS Prince of Wales (R09) ضمن مجموعة Carrier Strike Group (CSG 2025)، أحد أبرز نماذج التعاون البحري المتعدد الأطراف هذا العام. فالعملية، الممتدة من البحر المتوسط إلى المحيطين الهندي والهادئ، لا تُختزل في بعدها العسكري، بل تُعبّر عن توجه بريطاني لتعزيز العمل البحري المشترك، وضمان حرية الملاحة الدولية عبر مناطق التوتر البحري، من البحر الأحمر إلى الخليج العربي.

يُشارك في العملية اثنتا عشرة دولة، وتغطي أكثر من 26 ألف ميل بحري، وتتضمن أكثر من 60 تمرينًا متعدّد الجنسيات، ما يجعلها منصةً لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق العملياتي القياسي بين الأساطيل المشاركة. وتتمحور أهدافها حول ثلاثة محاور رئيسة:

– تعزيز الردع التعاوني عبر إظهار الجاهزية المشتركة والقدرة على التدخل السريع عند الحاجة.

– بناء الثقة البحرية من خلال تدريبات متبادلة تحاكي سيناريوهات واقعية، وتدعم التواصل التكتيكي بين الحلفاء.

– اختبار منظومات القيادة المستقلة لبريطانيا داخل وخارج حلف الناتو، بما يبرهن قدرتها على المبادرة دون تجاوز شركائها الاستراتيجيين.

من هذا المنظور، تُمثّل “HIGHMAST 2025” إطارًا عمليًا لتكامل القدرات البحرية البريطانية مع نظيراتها الإقليمية، وإعادة تعريف الحضور البحري البريطاني كفاعلٍ ضمن منظومة أمنية جماعية، لا كقوة منفردة أو وصية على الأمن الإقليمي.

القدرات العملياتية والتكامل التكنولوجي

تعكس مجموعة Carrier Strike Group 2025 مزيجًا من القدرات الجوية والبحرية المتكاملة التي تُجسّد التوجه البريطاني نحو القوة المشتركة متعددة المجالات. تضم المجموعة حاملة الطائرات HMS Prince of Wales وغواصة من فئة Astute-class ومدمرة من فئة Type 45 (HMS Dauntless) وفرقاطة من فئة Type 23 (HMS Richmond)، إلى جانب سفينتي دعم لوجستي من طراز RFA Tideforce وRFA Tidespring.

خلال الانتشار، تم تشغيل ثماني عشرة طائرة مقاتلة من طراز F-35B Lightning II بالتعاون بين سلاح الجو الملكي (RAF) والأسطول الجوي البحري (Fleet Air Arm)، إلى جانب مروحيات Merlin Mk2 المضادة للغواصات، ومروحيات Merlin Mk4 Commando وWildcat، فضلاً عن الطائرات المسيرة Malloy T-150 وPuma. هذه التشكيلة المتنوعة لا تعكس فقط الجاهزية العملياتية البريطانية، بل تؤكد أيضًا على قابلية التكامل مع القوات الشريكة في إطار تدريباتٍ تهدف إلى توحيد إجراءات التشغيل وتطوير القدرات التكتيكية المشتركة.

كما شهدت العملية تنفيذ تدريبات في مجالات الأمن السيبراني والحرب الإلكترونية بإشراف مركز متخصص في مقاطعة ويلتشير، بهدف حماية المجموعة من التهديدات غير التقليدية أثناء عبورها مناطق حساسة مثل مضيق باب المندب. وقد مثّلت هذه التدريبات نموذجًا لدمج الأمن الإلكتروني ضمن العقيدة البحرية الحديثة، بما يضمن التنسيق بين الدفاعين البحري والرقمي في آنٍ واحد.

وفي إطار تعزيز التشغيل البيني، نُفّذت تدريبات مشتركة موسعة مثل تمرين “Med Strike” في البحر الأبيض المتوسط، شملت عمليات التزود بالوقود جواً وتحت البحر، وتمارين لوجستية لاختبار جاهزية الأسطول في بيئاتٍ متعددة. ويشير هذا إلى تحوّل تدريجي في مفهوم الانتشار البريطاني من الاستعراض البحري إلى الاختبار العملي للتكامل والتنسيق مع القوات الحليفة في ظروفٍ واقعية.

التعديل الاستراتيجي نحو البحر الأحمر

رغم أن نطاق عملية “HIGHMAST 2025” كان موجّهًا أساسًا نحو المحيطين الهندي والهادئ، فإن عبور المجموعة البحرية قناة السويس في حزيران شكّل تحولًا استراتيجيًا مدروسًا نحو البحر الأحمر، في ضوء تصاعد التهديدات المرتبطة بالهجمات الحوثية وتنامي التوترات الإقليمية في الممرات البحرية الحيوية. يعكس هذا التحوّل مرونة في التوجيه الاستراتيجي البريطاني وقدرة على إعادة توزيع الموارد البحرية استجابةً لتطور المخاطر، وبما يعزز التنسيق مع الشركاء الإقليميين في حماية أمن الملاحة والاستقرار الاقتصادي الإقليمي.

العلاقات البريطانية–الخليجية: من التعاون الأمني إلى الشراكة المتبادلة

تستند العلاقات البريطانية–الخليجية إلى تاريخ طويل من التعاون البحري والأمني، تطوّر من إطار الحماية التقليدية في القرن الماضي إلى نموذج شراكة تكاملية يقوم على المصالح المشتركة وتبادل الخبرات. وتشمل هذه العلاقات تدريبات مشتركة، زيارات موانئ، وبرامج تبادل أمني تُعزّز من قابلية التشغيل البيني (interoperability) وتؤسس لثقة مؤسساتية مستدامة بين الجانبين.

وفي ظل التحولات المتسارعة في البيئة الأمنية الإقليمية وتبدّل أنماط التحالفات الدولية، تعمل بريطانيا اليوم على ترسيخ حضورها البحري في الخليج بوصفه إطارًا للتعاون التقني والتدريب المشترك، لا كأداة نفوذ أحادي. فالمقاربة البريطانية تُركّز على تطوير القدرات المحلية والدعم اللوجستي المشترك، بما يتيح للدول الخليجية لعب دور أكبر في حماية ممراتها البحرية وتأمين تجارتها الدولية. وتظهر هذه المقاربة أكثر اتزانًا مقارنةً ببعض الشراكات الغربية التي واجهت تحديات في الأعوام الأخيرة، إذ تقوم على التنسيق لا التبعية، والمصالح المتبادلة لا التوجيه السياسي.

تأتي هذه الاستراتيجية ضمن مشهد إقليمي بالغ التعقيد، حيث لم تعد الممرات البحرية مجرد خطوط عبور تجارية، بل مساحات لتقاطع الأمن بالاقتصاد ورسم التوازنات الجيوسياسية. فمن البحر الأحمر إلى مضيق هرمز، تتداخل الاعتبارات الدفاعية مع مصالح الطاقة والتجارة العالمية، ما يجعل أي اضطراب في المنطقة ذا انعكاس مباشر على الاقتصاد البريطاني والأوروبي على السواء. ومن هنا، يتحرك القرار البريطاني في الخليج ضمن منظورٍ وقائي تعاوني يسعى إلى الحد من التهديدات قبل تصاعدها، من خلال العمل المشترك مع الدول الإقليمية على مستوى التدريب، تبادل المعلومات، وتطوير القدرات البحرية المستقلة.

ورغم التحديات الاقتصادية الداخلية، ما تزال بريطانيا تموّل عملياتها البحرية من الخزينة العامة، بوصفها استثمارًا استراتيجيًا في استقرار شبكة التجارة العالمية. في المقابل، تعزّز الاستثمارات الخليجية في الاقتصاد البريطاني البعد الاقتصادي للشراكة الدفاعية، لتغدو العلاقة شبكة متكاملة من الاعتمادية المتبادلة التي تربط بين الأمن البحري والتنمية الاقتصادية والتكنولوجيا الدفاعية.

خاتمــــــــة

في عالمٍ تتغيّر فيه خرائط القوة وتُعاد فيه صياغة التحالفات، يُمكن النظر إلى الدور البريطاني في الخليج بوصفه شراكة عملية قائمة على تبادل المصالح والخبرات، لا كاستمرار لنفوذ تاريخي أو وصاية أمنية. فوجود بريطانيا البحري في المنطقة لا يُعبّر عن “دور بطولي” بقدر ما يعكس استجابة واقعية لتحدياتٍ مشتركة، تتطلب تنسيقًا متقدّمًا وتكاملًا في القدرات مع الحلفاء الإقليميين.

ومن حماية خطوط الملاحة إلى تطوير القدرات البحرية الخليجية، يتجسّد الحضور البريطاني في الخليج كجزءٍ من بنية أمنية جماعية تتجاوز الثنائية التقليدية بين القوة والتابع، نحو نموذج تشاركي يؤكّد أن الاستقرار البحري الإقليمي نتاج عملٍ جماعي أكثر منه مبادرة أحادية. وبذلك، تصبح علاقة بريطانيا بالخليج مختبرًا للتعاون المتوازن بين الشرق والغرب، حيث تلتقي المصالح الأمنية والاقتصادية والتقنية في إطارٍ من الواقعية والمسؤولية المشتركة.

العقيد الركن م ظافر مراد

لسنوات، عملت موسكو على تسويق نفسها كقوة عظمى قادرة على تحدي الغرب وفرض معادلات جديدة. خطاب حاد، عروض عسكرية صاخبة، وصورة إعلامية مصممة بعناية لتقديم روسيا كقوة لا يمكن هزيمتها.

لكن حرب أوكرانيا برهنت أن الفارق بين ما تبيعه موسكو وما تقدر عليه فعليًا… واسع ومكشوف.

الوهم – صورة مصنوعة 

منذ بداية الغزو، فرضت السلطات الروسية رقابة صارمة على الإعلام، حتى أن استخدام كلمات مثل “حرب” أو “غزو” أصبح محظورًا قانونيًا، واستُبدل بمصطلح “العملية العسكرية الخاصة“، بزعم حماية الناطقين بالروسية من “إبادة جماعية“.

الإعلام الروسي الرسمي روّج لثلاثة محاور أساسية:

حتى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حذر كييف، في أغسطس 2025، قائلًا:

“إذا رفضت أوكرانيا الحياد وعدم الانضمام إلى حلف الناتو، فإن الأسس التي تشكل أساس الاعتراف باستقلالها ستختفي.”

إلى جانب ذلك، اعتمدت موسكو على عروض عسكرية ضخمة واستعراض الصواريخ العابرة للقارات لتقديم نفسها كقوة عظمى لا يمكن تحديها، وهو خطاب لقي صدى في الشرق الأوسط وإفريقيا حيث يتم توظيفه كجزء من سرديات مناهضة للغرب.

الواقع– حدود القوة 

الغزو كشف أن الفجوة بين الخطاب والقدرة أعمق مما تصوره الكرملين. كانت الخطة الروسية قائمة على حسم سريع: انهيار كييف خلال أيام، تراجع الدعم الغربي، وفرض شروط موسكو بالقوة. لكن الواقع جاء معاكسًا.

إذ بالغت موسكو في الثقة بقدرتها على تحقيق النصر بأدوات محدودة، وافترضت أن أوكرانيا ستنهار وأن الدعم الغربي سيتلاشى. لكن هذه المقاربة اصطدمت بواقع مختلف، فبدلاً من الانهيار، توحد الصف الأوكراني ودعمته تعبئة شعبية وتغطية إعلامية دولية داعمة. مما أفشل الهجوم السريع، وأجبر القوات الروسية على التراجع، ليتحول الصراع إلى حرب استنزاف طويلة.

ميدانيًا، سقطت صورة الجيش الروسي المتفوق، بعد اسقاط مقاتلات حديثة، وتدمير قاذفات، وفقدان الدبابات والآليات المدرعة. فضلاً عن ضعف واضح في القيادة والتنسيق العسكري.

ضابط فرنسي سابق علّق على أداء موسكو العسكري قائلًا:“افتقدت العمليات الروسية إلى سياسة قيادة وسيطرة فعّالة، شابها ضعف التنسيق بين القوات الجوية والبرية وانخفاض دقة الضربات.”

ولتقليل التكاليف المترتبة عليها مقارنة بالجيش النظامي، مع إمكانية الإنكار الرسمي للأنشطة العسكرية الخارجية، وتجنب الالتزامات الاجتماعية تجاه القتلى، مع تنفيذ عمليات هجينة دون تبعات سياسية، كانت موسكو قد لجأت للاعتماد على شركات عسكرية خاصة، رغم أن الدستور الروسي يحظر الشركات العسكرية الخاصة.

الانكشاف – “دم مقابل أرض“

تستخدم الدول العظمى الجانب الدعائي لتعظيم وتفخيم مقدراتها العسكرية والعلمية لتضخيم صورتهم والتأثير على الإدراك العالمي لتحقيق مكاسب سياسية واستراتيجية، حسب اللواء المتقاعد من القوى الجوية السعودية، عبد الله القحطاني. حيث تهدف هذه الحملات الدعائية إلى خلق صورة ذهنية عن الدولة أكبر من واقعها الفعلي، كحال هوليوود في الولايات المتحدة. بجانب التأثير على الجانب السياسي والعسكري والمعنوي للدول الأخرى. وفرض شروط سياسية، مثل منع انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

يضيف اللواء القحطاني لموقع “الإرادة الكويتي”، تستخدم روسيا هذا الأسلوب، وقد حققت من خلاله مكاسب على الأرض في أوكرانيا، مستفيدة من وضعها كدولة نووية وعضو دائم في مجلس الأمن.

لكن بعيداً عن المنظور العسكري التقليدي لتعريف الهزيمة، والذي بات مختلفاً في القرن الحادي والعشرين، ولم يعد يقاس بالاجتياح العسكري فقط، بل بمؤشرات مركبة مثل: فقدان زمام المبادرة الاستراتيجية. وتآكل قوة الردع والهيبة الدولية. والاستنزاف الاقتصادي والمعنوي المستمر. إضافة لاختراق “العمق الآمن” كحال الهجمات الأوكرانية في منطقة كورسك، إضافة لاستمرار الحرب دون حسم واضح. 

تحولت روسيا إلى قوة غارقة في صراع طويل، مشغولة بتقليل الخسائر بدلاً من تعظيم المكاسب، وبما يمكن وصفه بـ “التآكل الهادئ” أو “الهزيمة الباردة” التي تقاس بتراجع النفوذ والقدرة على الفعل الحر، وليس بالاستسلام العسكري. فمع مرور شهر على الغزو الروسي لأوكرانيا، كشفت التقديرات العسكرية لحلف الناتو عن خسائر فادحة وأخطاء استراتيجية متكررة من جانب موسكو. وإلى فقدان روسيا نحو خمس قوتها القتالية، بما فيهم نائب قائد أسطول البحر الأسود، مع ستة قادة عسكريين كبار وعشرات الضباط. “افتقد الأداء الروسي إلى سياسة قيادة وسيطرة فعالة، وشابه ضعف بالتنسيق بين القوات الجوية والبرية، وانخفاض دقة الضربات الجوية” قال ضابط فرنسي سابق.

تحولت الحرب إلى نزيف مفتوح. المكاسب الميدانية أصبحت بطيئة ومكلفة، فيما يدفع الروس ثمنًا بشريًا واقتصاديًا هائلًا. تقدّر تقارير غربية أن خسائر الجيش الروسي تقترب من 900 ألف جندي بين قتيل وجريح وأسير ومفقود. ومع العقوبات، تتراجع قدرة روسيا على تعويض المعدات الحديثة أو تطوير صناعتها الدفاعية. تحقيق مكاسب محدودة مقابل خسائر هائلة جعل استراتيجية موسكو أقرب إلى “دم مقابل أرض: “التقدم موجود، لكنه يترك وراءه اقتصادًا منهكًا ومجتمعًا متصدعًا وجيشًا يزداد استنزافًا.

قوة الدعاية – لماذا ما زالت فعّالة؟

تعتبر الدعاية الروسية المعاصرة امتداد لمنظومة “التدابير السوفيتية النشطة”، المعتمدة على التضليل الإعلامي والشائعات وحرب المعلومات، مع تطويرها لمواكبة العصر الرقمي، حسب مركز الجزيرة للدراسات. حيث تمتلك روسيا خبرة متراكمة من حروب سابقة، مما سمح لها بصقل أدواتها الدعائية وبناء جيوش إلكترونية لنشر سردياتها. فيما يؤدي الرئيس فلاديمير بوتين دوراً مركزياً في هذه المنظومة الدعائية، نتيجة خلفيته في المخابرات وخبرته التواصلية. حيث تشكل خطاباته الإطار المرجعي الموحَّد لجميع المؤسسات الإعلامية والمسؤولين الروس.

تطورت مقاييس القوة العظمى من ثلاثة ركائز، عسكرية، اقتصادية، بشرية، لتصبح أربعة، بإضافة القوة الناعمة المرتبطة بالإعلام والدبلوماسية العامة، حسب الخبير بشؤون الأمن والدفاع، رياض قهوجي. منوها خلال حديثه لموقع “الإرادة الكويتي”لامتلاك روسيا قوة عسكرية مهمة، لاسيما في المجال النووي، لكنها لا تعادل القوى الغربية أو الصين من الناحية التكنولوجية. لكنها ضعيفة نسبيا في المجال الاقتصادي، حيث يعادل اقتصادها الدول المتوسطة. ” بشريا، جيدة إلى حد ما”، قال قهوجي. وأضاف، تمتلك موسكو جهازاً إعلامياً ودبلوماسياً قوياً ومتماسكاً، وهو ما يساعدها على تقديم نفسها كقوة عظمى.

مع ذلك، تحتل روسيا المركز الرابع بين القوى العظمى في العالم، بعد الولايات المتحدة، الصين، والاتحاد الأوروبي، حسب قهوجي، فهي لا تمتلك مقومات القوة العظمى المتكاملة.

ما يعنيه ذلك لشركاء روسيا

في ضوء الأداء الروسي المتعثر في أوكرانيا، تبرز الحاجة الخليجية إلى إعادة تقييم معايير اختيار الشركاء الدفاعيين، ليس فقط بناءً على الخطاب السياسي أو العروض التقنية، بل على أساس التجربة الميدانية والقدرة على الاستجابة الفعلية للتهديدات. فالدعاية الروسية التي روّجت لتفوق عسكري غير قابل للكسر، اصطدمت بواقع ميداني كشف عن ضعف في التنسيق، وتراجع في الكفاءة اللوجستية، وعجز عن تحقيق أهداف استراتيجية واضحة.  

الدرس الأهم: لا يمكن بناء منظومات أمنية إقليمية على أساس تحالفات رمزية أو استعراضات عسكرية، بل على قدرة الشريك على تقديم دعم فعّال ومستدام في حالات الطوارئ. كما يجب الحذر من الانخراط في شراكات دفاعية مع قوى تسعى لتوسيع نفوذها عبر أدوات دعائية، دون امتلاك القدرة على ترجمة هذه الطموحات إلى حماية فعلية للمصالح الإقليمية. فيما يبقى البديل الاستراتيجي، هو الاستثمار في بناء قدرات ذاتية، وتوسيع الشراكات مع دول تمتلك سجلاً مثبتاً في الاستجابة السريعة، والجاهزية العملياتية، والتكامل الاستخباراتي.

إلى ذلك يلفت اللواء القحطاني إلى أن الدول العربية والخليجية لم تعد تتأثر بهذه الدعاية سلباً أو إيجاباً، فـ “الحرب النفسية” معروفة للجميع، وأصبحت القوة الحقيقية لكل دولة مكشوفة وواضحة من خلال العلاقات الدولية. وتعلم الدول العربية عموماً، والخليجية خصوصاً، حجم تأثير روسيا في الميدان الدولي في مجلس الأمن في أوروبا وفي العالم، وتعلم أيضاً ما هو تأثير الصين وأمريكا، وما هو الفرق بين امريكا وبين روسيا؟

“تدرك هذه الدول جيداً الفرق الشاسع في القوة (الاقتصادية، العسكرية، التقنية، والتأثير الدولي) لصالح الولايات المتحدة مقارنة بروسيا أو غيرها”. قال القحطاني وأضاف، الحقيقة على الأرض هي التي تحكم، وليست الدعاية. يتم قياس قوة الدولة من خلال الحقائق الملموسة، المؤشرات الاقتصادية والتقنية، سجل التأثير والحضارة الدولي. “دولاً قادرة على التمييز بين الدعاية والحقيقة ولا تنخدع بها بسهولة”.

بدروه، يشير قهوجي، إلى مساعدة الدعاية الروسية بتقديم بلادها كقوة عظمى إلى حد ما، لكن ليست نتيجة امتلاك مقومات القوى العظمى، بل نتيجة موازين القوى المتقلبة في علاقات أميركا مع دول المنطقة، والتي توصف بإنها غير سليمة، نظراً لغياب استمرارية السياسة الأمريكية، وهو ما يمنح الروس قدرة على الاختراق في بعض الأماكن. مع ذلك، ورغم وجودها وتأثيرها في مجال الطاقة ومنظمة أوبك بلس، تبقى موسكو الخيار الرابع وليس الأول لدول المنطقة التي تبحث عن شراكات.

ختاماً، رغم الخطاب الروسي الصاخب، لم تتمكن موسكو من فرض إرادتها على أوكرانيا، بل تحولت إلى قوة منهكة، تخوض حرب استنزاف طويلة دون حسم.  ذلك أن معايير القوة الحديثة باتت مرهونة بالجاهزية، بالمرونة، والقدرة على التكيف، والاستدامة العملياتية، وهي ما يحدد القوة الحقيقية، لا التصريحات المتلفزة أو العروض العسكرية. 

الخلاصة – ما بعد وهم القوة

حرب أوكرانيا أسقطت أسطورة “روسيا التي لا تُقهر“. بين العروض العسكرية الفاخرة والواقع الميداني المتآكل، ظهر التناقض الصارخ بين الخطاب والقدرة. بالنسبة لصنّاع القرار في المنطقة، الدرس واضح: الدعاية لا تصنع قوة، والتحالفات يجب أن تُبنى على الحقائق لا على الأوهام. المصداقية العملياتية والجاهزية الفعلية، وليست الخطابات المتلفزة، هي حجر الأساس لأي شراكة استراتيجية ناجحة.

عليه، يجب تذكير صنّاع القرار الإقليميين، بإن السياسات الأمنية يجب أن تُبنى على تقييم واقعي للأداء، لا على وعود جوفاء أو تحالفات شكلية. فالمصداقية العملياتية هي حجر الأساس لأي شراكة استراتيجية ناجحة.

••

عمار جلو – كاتب وباحث

تتراكم مؤشرات تراجع الدور الروسي وانحساره في الشرق الأوسط، بعد أن حاولت موسكو إعلاءه منذ انخراطها إلى جانب الأسد في خريف 2015. آخر هذه المؤشرات، موقف موسكو الباهت إلى حد الميوعة تجاه الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي وقعّت معها مطلع هذا العام شراكة إستراتيجية لمدة عشرين عامًا، في امتداد وتوسع لاتفاق شراكة سابق بينهما منذ عام 2001.

قبلها، انهار نظام الأسد، وهو أحد أكبر حلفاء موسكو الإقليميين، أمام هجوم خاطف لهيئة تحرير الشام، فيما امتنعت القوات الروسية المرابطة على الأراضي السورية عن أي حركة لحمايته، باستثناء تسهيل هروب الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، لأغراض تخدم السياسات الروسية الضيقة.

إلى جانب التجاوب مع الضغوط الإقليمية، التي ضاعفت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أوزانها وتأثيرها في الكرملين، باتت موسكو مضطرة إلى اعتماد مقاربة أكثر براغماتية وأقل اندفاعًا في ملفات المنطقة، في محاولة لتقليل الخسائر الإستراتيجية، وحماية ما تبقى من نفوذها المتآكل. فالحرب الأوكرانية استنزفت قدراتها العسكرية والاقتصادية، وأضعفت قدرتها على المناورة السياسية؛ ما دفعها إلى تقديم تنازلات ضمنية، أو غضّ الطرف عن ضربات تستهدف حلفاءها، تجنّبًا لأي تصعيد قد يزيد عزلتها الدولية، أو يستنزف مواردها المتراجعة؛ ذلك أن التحديات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي تواجه موسكو منذ عمليتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، أسقطت معظم أوراق النفوذ التي كانت تحاول مراكمتها في الشرق الأوسط منذ تدخلها العسكري في سوريا عام 2015. فخلال أكثر من عامين من الحرب، تكشّف تآكل أي نفوذ فعلي ليد روسيا في المنطقة، لا سيما مع ما بدا من ضعفها عن حماية حلفائها، أو فرض توازن ردع فعال، بل أصبحت موسكو هي الطرف الساعي لاسترضاء العواصم الإقليمية، وليس العكس، فهي تحتاج إلى الرياض وباقي العواصم الخليجية لضمان عدم خفض أسعار النفط عبر رفع الإنتاج في إطار “أوبك بلاس”، وتطمح إلى تحييد دول الشرق الأوسط عن الانخراط في نظام العقوبات الغربية المفروضة عليها. كما تخشى تزويد إسرائيل لأوكرانيا بمنظومات دفاع جوي قد تقوّض هجماتها على كييف، وتُعوّل على طهران في دعم مجهودها الحربي بخبرة التهرب من العقوبات. ومع كل هذه الحسابات، ظهر عجز موسكو واضحًا خلال الضربات الإسرائيلية- الأمريكية الأخيرة على إيران، لتكشف لحظة الاختبار أن نفوذها في الإقليم لم يكن سوى واجهة هشة، سرعان ما انهارت أمام الواقع.

التحالف الشرقي الأجوف

اقتصر ردّ موسكو على الضربات العسكرية الأخيرة التي استهدفت إيران على الإدانة والتعبير عن “قلق عميق” من احتمال تصعيد الصراع في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من عرضها تقديم “مساعدة دبلوماسية” لتهدئة التوتر، فإنها بدت مرة أخرى عاجزة -أو غير راغبة- في تقديم دعم فعلي لحليفتها طهران، أو تعزيز دفاعاتها. والمفارقة اللافتة أن الضربات الإسرائيلية الأولى دمّرت أربع بطاريات دفاع جوي إيرانية من طراز (S-300) الروسية الصنع، دون أن تتمكن هذه المنظومات من كشف الهجوم أو اعتراضه، ما يطرح تساؤلات حول الموثوقية العسكرية الروسية، ما يبدو من قصور تقنياتها الدفاعية. وسلبية موسكو في التعامل مع حليفها الإيراني ليست عرضية أو مؤقتة؛ بل تعكس انحسارًا أوسع لقدرتها على الاضطلاع بدور فاعل في الأزمات العالمية.

إضافة إلى ذلك، امتنعت روسيا سابقًا عن بيع أو تسليم معدات عسكرية طلبتها أو اشترتها إيران، كمنظومة (S-300)، أو طائرات (SU-35)، التي وقعّ الجانبان عقدها منذ أكثر من عامين، فيما يبدو أن السبب الرئيس وراء ذلك يعود إلى خشية موسكو من تغيير حالة التوازن العسكري المدروس في أوكرانيا، بحال تقديمها دعم عسكري لإيران، تقابله واشنطن والعواصم الغربية بتقديم أسلحة إستراتيجية متطورة لكييف على نحو يغير قواعد الحرب الروسية- الأوكرانية، ويرفع التكلفة عاليًا على روسيا، التي انهكتها الحرب اقتصاديًّا وعسكريًّا.

وكان الجانبان، الروسي والإيراني، قد وقعا في يناير (كانون الثاني) 2024 اتفاقية تعاون إستراتيجية تمتد لعشرين عامًا، شملت التعاون العسكري والاقتصادي والتكنولوجي. لكن في لحظة الاختبار، خلال المواجهة المفتوحة مع إسرائيل، اكتفت موسكو ببيانات إعلامية فقط، دون دعم لوجستي، أو حتى إشارة رمزية إلى نية الدفاع عن حليفها، وهو غياب لا يقتصر على ردع إسرائيل فقط؛ بل يعكس تراجُع الموثوقية الإستراتيجية لروسيا كحليف يعتمد عليه في لحظات التهديد الحقيقي؛ وعليه، لم يكن غياب موسكو صدمة لطهران فحسب؛ بل لحلفاء الأخيرة غير المباشرين في لبنان والعراق واليمن أيضًا، والذين بدأوا يعيدون تقييم “مظلة الردع الروسية” بوصفها مظلة مثقوبة؛ إذ إنه في الوقت الذي كانت تبحث فيه إيران عن تثبيت معادلة ردع جديدة، بدت حليفتها روسيا في موقع المتفرج الحذر، وليست شريكًا يوازن خصوم طهران الإقليميين أو الدوليين، بالمقارنة مع انخراط الولايات المتحدة الأمريكية مباشرةً إلى جانب حليفتها إسرائيل بقصفها الأُصول النووية الإيرانية، وباستخدام قاذفاتها الإستراتيجية الشبحية والذخائر الخارقة للتحصينات لأول مرة. وإلى جانب غياب موسكو عن ملفات إقليمية حساسة، كاليمن وليبيا وغيرهما، تعزّز الشعور العربي بأن موسكو حاضرة دبلوماسيًّا فقط، أكثر مما هي مؤثرة ميدانيًّا.

أوكرانيا.. هاجس موسكو الأول والأخير

لا يمكن فهم الغياب الروسي عن مشهد الشرق الأوسط دون الإشارة إلى النزيف المستمر في أوكرانيا، الذي شكّل عبئًا إستراتيجيًّا وعسكريًّا ثقيلًا على موسكو، فآلاف الجنود سقطوا أو أُصيبوا في ساحة مفتوحة لا تزال تستنزف معظم التركيز والموارد الروسية. كما عطّلت العقوبات الغربية قطاعات حيوية في الصناعات الدفاعية الروسية، بما فيها إنتاج الشرائح الدقيقة، والمعالجات الإلكترونية، ومكوّنات الاتصال والتوجيه المستخدمة في أنظمة الدفاع الجوي. وتشير تقارير من مصادر مفتوحة إلى أن روسيا لم تتمكن من تسليم الهند منظومة (S-400) التي سبق لنيودلهي أن اشترتها منذ سنوات؛ نتيجة اعتماد هذه المنظومة على مكونات حساسة مستوردة من الغرب، تشمل معالجات أمريكية وأوروبية، وبرمجيات، ودوائر كهربائية دقيقة أصبحت خاضعة للعقوبات؛ ما جعل استكمال الإنتاج أو التوريد في الوقت المحدد أمرًا بالغ الصعوبة.

هذا إلى جانب تراجع أو تباطؤ مشروعات التحديث والتطوير في المعدات الروسية، مما أدى إلى تراجع قدرة موسكو على الوفاء بالتزامات التصدير، وهو تراجع لا يبدو أنه متعلق فقط بتسليم الأسلحة؛ بل بقدرة روسيا على الوفاء بتعهداتها بوصفها شريكًا إستراتيجيًّا حقيقيًّا، قادرًا على حماية الحلفاء ودعمهم في لحظات الانكشاف الأمني، أو بفاعلية السلاح الروسي الذي لطالما سُوِّقَ بقصف المدنيين والأصول المدنية في سوريا.

في المقابل، أظهرت الصناعات الدفاعية الإسرائيلية مستوى متقدمًا في الدقة والتخطيط، مما عزز فكرة أن روسيا ليست شريكًا موثوقًا به في “تحديث” القوة الإيرانية؛ وإنما شريك في تأجيل أزماتها، وذلك بالنظر إلى امتناعها أو تأخرها في تسليم طائرات (SU-35)، لإيران، رغم توقيعهما عقودها، حيث إن الأزمات العسكرية لا تختبر قوة العدو فقط؛ بل تكشف أيضًا عن طبيعة الأصدقاء والحلفاء، وهو ما كشفته المواجهة الإيرانية- الإسرائيلية، بما أظهرته من عدم إمكانية التعويل على موسكو كحليف في لحظات التهديد الفعلي، وهو درس يتجاوز إيران، ويمتد إلى الخليج العربي، الذي يجب عليه إعادة تقييم تحالفاته الدفاعية وفق الأداء الفعلي، وليس عبر الوعود أو الصور البروتوكولية، ففي عالم تحكمه سرعة القرار وفاعلية الرد، فإن الحليف الذي يغيب حين يُنتظر، لا يُدعى مرة أخرى إلى مائدة التحالفات المستقبلية.

ومما سبق، يبدو أن غياب روسيا في لحظة الاختبار الحقيقي لحليفها الإيراني يرسل إشارات واضحة لدول المنطقة، والخليجية منها خصوصًا، أولاها عدم إمكانية الاعتماد على موسكو كضامن أمني فعلي في الأزمات، وثانيتها تلاشي رهانات موازنة دول المنطقة لعلاقاتها بين واشنطن وموسكو، وثالثتها ضرورة توجيه إستراتيجية تنويع الشراكات الدفاعية إلى القوى الأوروبية، التي أثبت سلاحها فاعليته وكفاءته في الحرب الروسية- الأوكرانية، وإلى القوى الآسيوية المندرجة بالمحور الغربي، مثل كوريا الجنوبية، التي تقدم تقنيات متطورة ومواقف أكثر براغماتية، بدلًا من التوجه إلى روسيا والصين.

ختامًا، يبدو أن موقف موسكو الباهت تجاه الضربات التي استهدفت إيران قد يُسهم -عن قصد أو دون قصد- في تسريع انتقال دول الشرق الأوسط نحو منظومة أمنية أكثر استقلالًا وتوازنًا. فاللافت أن روسيا لم تحرك ساكنًا رغم علاقتها الوثيقة مع طهران، ما دفع كثيرًا من العواصم إلى إعادة النظر في جدوى الاعتماد على مظلتها الدفاعية.

هذا الانكشاف الروسي ليس جديدًا، بل تكرّس منذ سقوط أحد أبرز حلفائها في المنطقة، نظام الأسد، أمام هجوم مفاجئ من هيئة تحرير الشام، دون أن تتمكن القوات الروسية من حمايته. كما بات واضحًا أن روسيا اليوم بحاجة إلى دول المنطقة أكثر من حاجتهم إليها، سواء لضبط أسواق النفط، أو لتخفيف آثار العقوبات.

في المقابل، لم تتمكن موسكو حتى الآن في حسم حربها في أوكرانيا، ما أثر على تقييم قدرتها عسكريًّا. كما أدت العقوبات الغربية إلى تعطيل قطاعات حيوية في صناعاتها الدفاعية، وأبطأت

 مشروعات التحديث والتطوير لديها. وكنتيجة لذلك، لم تعد روسيا قادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية، أو منافسة الأنظمة العسكرية الغربية، لا تقنيًّا ولا إستراتيجيًّا.

ماجد القيسي

رغم تمسّك جمهورية الصين الشعبية، ظاهريًا، بمبدأ عدم التدخّل، تشير الوقائع الميدانية إلى تباين واضح بين الخطاب الدبلوماسي والممارسات الفعلية، خاصة في المجال الرقمي. فبيكين تُتهم بشكل متزايد باستغلال قدراتها التكنولوجية والبحرية لاختراق الأنظمة الرقمية العالمية أو زعزعة استقرارها.

واحدة من أخطر التطورات في هذا السياق هي الاعتداءات الممنهجة على الكابلات البحرية، التي تنقل أكثر من 95% من بيانات الإنترنت والاتصالات المالية والعسكرية العالمية. في مطلع 2023، اتُهمت الصين بقطع الكابلين الوحيدين اللذين يربطان جزر ماتسو التايوانية بالعالم، ما أدى إلى عزل أكثر من 14 ألف شخص عن الإنترنت لمدة ستة أسابيع.

وقد ازدادت مصداقية هذه الاتهامات في فبراير 2025، عندما أصدرت محكمة تايوانية حكمًا بالسجن على قبطان سفينة صينية بعد إدانته بتخريب متعمد للكابلات البحرية، في سابقة وُصفت بأنها “قضية مفصلية” في هذا الملف الحساس، بحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

وهذا التهديد لا يقتصر على تايوان وأوروبا، بل يمتد ليشمل مناطق استراتيجية مثل الخليج العربي.

هذا التقرير يستعرض الأدلة المتزايدة على استهداف الصين للبنية التحتية الرقمية البحرية، ويطرح سؤالًا جوهريًا:

هل تسعى الصين فعلاً إلى تقويض البيئة الرقمية الدولية من خلال استهداف الكابلات البحرية؟

أهمية الكابلات البحرية والمخاطر الاستراتيجية لتخريبها

تُعد الكابلات البحرية العمود الفقري للتواصل العالمي. فحوالي 97% من حركة البيانات العابرة للقارات تمر عبرها، بما في ذلك المعاملات المصرفية، الاتصالات العسكرية، وتدفق المعلومات الحكومية والتجارية.

وبينما توفّر هذه الكابلات سرعة واستقرارًا أكبر من الأقمار الصناعية، إلا أنها تعاني من ضعف الحماية القانونية والرقابية، مما يجعلها عرضة للتخريب. وفي مناطق مثل دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتمد على هذه الكابلات لتسعير النفط، والتجارة الرقمية، والتنسيق العسكري، فإن أي خلل فيها قد يؤدي إلى شلل اقتصادي وأمني فوري.

الأدلة على تورط الصين في تخريب الكابلات البحرية

شهدت الأعوام الأخيرة حوادث متكررة تثير القلق:

• تايوان (يناير 2023 ويناير 2025) تم الإبلاغ عن انقطاع في الكابلات بعد مرور سفن مثل “شونكسين 39″، التي تملكها شركات على صلة مفترضة بالحكومة الصينية. هذه الحوادث تُعد جزءًا من نمط أوسع: فقد وثّقت السلطات التايوانية 36 حالة من تخريب الكابلات البحرية بفعل قوى خارجية بين عامي 2019 و2023، ما يُبرز الطبيعة المتكررة لهذا التهديد.

• بحر البلطيق (أكتوبر 2024) تضررت كابلات فنلندا-إستونيا أثناء وجود سفن صينية في المنطقة.

• البحر الأحمر (2024) أفادت شركات اتصالات خليجية ببطء غير مبرر في تدفق البيانات، وتزامن ذلك مع تحركات بحرية صينية قرب باب المندب.

تشير هذه الحوادث إلى استراتيجية هجينة تعتمد على العمليات غير المباشرة، بهدف اختبار استجابة المجتمع الدولي، دون الانزلاق إلى صدام عسكري مباشر.

مخاطر متزايدة على الخليج العربي والإقليم

دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد بشكل شبه كامل على الكابلات البحرية العابرة للبحر الأحمر وبحر العرب والخليج العربي، في مجالات تمسّ الأمن القومي مباشرة:

• تسعير النفط وتحويل الأموال يتم لحظيًا عبر هذه الكابلات.

• العمليات العسكرية والاستخباراتية المشتركة مع الحلفاء الغربيين تمر عبر أنظمة اتصال بحرية حساسة.

• الاقتصادات الرقمية الناشئة (مثل مشاريع المدن الذكية والسحابات السيادية) تعتمد على اتصال غير متقطع وعالي السرعة.

أي استهداف متعمد أو غير مباشر لهذه الكابلات قد يؤدي إلى:

• شلل مالي مؤقت في أسواق الطاقة.

• انقطاع الاتصالات العسكرية والاستخباراتية الحيوية.

• تضرر البنية التحتية الرقمية الناشئة، خاصة في السعودية والإمارات وقطر.

ويحذّر خبراء من مراكز مثل CSIS وRAND من أن الطرق البحرية التي تمر بها كابلات الخليج تمثل “نقاط اختناق استراتيجية”. فإذا تم استغلالها كأهداف في صراع رقمي محتمل، فإن دول الخليج قد تجد نفسها في مهبّ أزمة رقمية تمسّ الاقتصاد والسيادة معًا.

القدرات التكنولوجية الصينية وشبكة التجسس الرقمي العالمية

لا تقتصر أدوات الصين على الأساطيل البحرية، بل تشمل أيضًا شركات تكنولوجيا عملاقة مثل هواوي وZTE، التي وُجهت إليها اتهامات متكررة بزرع “أبواب خلفية” في شبكات الإنترنت والبنية التحتية في أفريقيا وأوروبا وآسيا.

ووفقًا لتقارير مؤسسة RAND، فإن هذه التقنيات تُستخدم كأدوات مزدوجة الغرض، ما يهدد سرّية البيانات وتكاملها. كما تملك الصين سفنًا متخصصة بقطع الكابلات في أعماق تصل إلى 4000 متر، أي خارج نطاق قدرات سفن الإصلاح التقليدية. وتُستخدم أيضًا أساليب مثل تغيير أعلام السفن وإخفاء بيانات تتبعها لتضليل الرقابة.

الفجوة بين خطاب الصين وممارساتها

رغم تكرار الخطاب الصيني الرسمي حول “السلام الرقمي” و”المستقبل المشترك للبشرية”، إلا أن الواقع الميداني يعكس تناقضًا صارخًا مع هذا الخطاب. فالصين، كما يرى باحثو CSIS وCSBA، تعتمد تكتيكات رمادية تقع بين الحرب والسلام، مستفيدة من الغموض القانوني والتقني في مجال الكابلات البحرية.

هذا التباين بين الخطاب الدبلوماسي والسلوك العملي يعقّد قدرة الدول على الرد، ويزيد من مخاطر الانزلاق نحو صراعات غير تقليدية.

ويُضاف إلى ذلك بُعد خطير آخر: يتمثل في صعوبة توجيه الاتهام المباشر في هذا النوع من العمليات. فالعبث بالكابلات البحرية يتم غالبًا بصمت، وبتقنيات تمويه عالية، ومن خلال فواعل غير حكومية ظاهريًا، مما يجعل من إثبات المسؤولية القانونية أمرًا بالغ التعقيد. هذا الغموض المقصود يمنح الفاعل (وفي هذه الحالة الصين) مساحة للمناورة دون تحمل تبعات دولية مباشرة، ويعقّد من قدرة المجتمع الدولي على اتخاذ مواقف حازمة أو الردع الوقائي الفعّال.

دعوة للاستيقاظ والتحرك الجماعي

لم تعد المسألة تدور حول ما إذا كانت هذه الحوادث تحدث فعلاً، بل حول كيفية التعامل معها. التجاهل لم يعد خيارًا. ومع ازدياد تعقيد البيئة الجيوسياسية، تصبح حماية الكابلات البحرية ضرورة أمنية لا تقل أهمية عن حماية الحدود البرية أو الجوية.

الصين، بقدراتها التكنولوجية وسلوكها الغامض، باتت تمثّل تهديدًا منهجيًا للبنية الرقمية العالمية. ومن هنا، على المجتمع الدولي أن يتحرك لحماية “الشرايين الصامتة” للحياة الحديثة، قبل أن تتحول أعماق المحيطات إلى ساحة صراع رقمي بلا انفجارات، لكن بعواقب مد

إنذار من الأعماق

لم تعد كابلات الإنترنت البحرية مجرّد بنية تحتية تقنية، بل تحوّلت إلى أهداف استراتيجية في صراع خفي يدور تحت سطح البحر. تشير المعطيات بوضوح إلى أن الصين لا تكتفي بتوسيع نفوذها الجيوسياسي فوق الماء، بل تعمل أيضًا على إعادة رسم موازين القوة في الأعماق الرقمية، باستخدام أدوات هجينة يصعب رصدها أو الرد عليها.

في مواجهة هذا التهديد المتصاعد، لا يكفي الاكتفاء بالرصد أو الإدانات اللفظية. بل بات من الضروري على الدول – وخاصة الشركاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة، ودول الخليج العربي على وجه الخصوص – أن تتعامل مع حماية الكابلات البحرية كأولوية أمن قومي، لا كمجرد ملف تقني.

ففي عالم تحكمه البيانات، لم تعد الحروب تُخاض فقط بالسلاح، بل أيضًا بالصمت الرقمي، والقطع الخفي، والتشويش المدروس. وإذا لم يتم التحرك الآن، فقد تكون الموجة القادمة من الحرب الهجينة بلا رصاص… لكنها ستُسقط أنظمة، وتُعزل دولًا، وتُربك العالم من تحت سطح البحر.

إعداد/ عبد الغني دياب

مدير وحدة الدراسات بمركز العرب

https://alarab2030.com/الأمن-السيبراني-العالمي/

المصادر

• مركز الدراسات الاستراتيجية والميزانية (CSBA): https://csbaonline.org

• مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS): https://csis.org

• صحيفة The Eurasian Times – تعليقات الباحث آشيش دانغوال

• مؤسسة RAND – مبادرة سياسة تايوان

حملة عالمية بعنوان:

وا أمتاه؛ صرخة يطلقها سجناء الرأي في أوزبيكستان!

لمتابعة الحملة يرجى الضغط على الرابط التالي:

وا أمتاه؛ صرخة يطلقها سجناء الرأي في أوزبيكستان!

المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

بيان صحفي

نظام ميرزياييف في أوزبيكستان يستأنف سيرة الهالك كريموففي ملاحقة شباب حزب التحرير ومعاداة الإسلام

أقدمت الأجهزة الأمنية في أوزبيكستان على إعادة اعتقال 23 من أعضاء حزب التحرير من جديد والسير في إجراءات محاكمتهم في التاسع من أيار/مايو من هذا العام على التهم ذاتها التي حوكموا عليها زمن الهالك الطاغية كريموف وقضوا بسببها ما يقارب 20 عاما في السجن والتعذيب منذ عامي 1999-2000م. ورغم كل الادعاءات التي أطلقها ميرزياييف منذ سنوات والتي أدعى فيها أنه ضد التعذيب والعنف بحق المعتقلين، وأنه في طريق ترسيخ حرية الفكر والاعتقاد ومناهضة الاعتقال التعسفي، إلا أنّ سلوك النظام الأوزبيكي مؤخرا تحت قيادته يظهر أنه يسير على خطا الهالك كريموف في معاداة الإسلام وكل من يدعو إليه، وفي ملاحقة شباب حزب التحرير بالطرق القمعية والوحشية التي كان يسير فيها سلفه المجرم كريموف من قبل.

إذ تم اعتقال الشباب بشكل تعسفي وبطرق همجية ووحشية وممارسة التعذيب الشديد بحقهم وإجبارهم على الاعتراف على تهم ملفقة لهم، حيث وضعوا أكياساً على رؤوسهم ومارسوا ضغوطا قاسية عليهم، وتم إجبار الشباب على التوقيع على الاعتراف المعد مسبقاً تحت طائلة التهديد بإحضار زوجة أحدهم إلى المكتب واغتصابها، وتهديد آخر بإحضار ابنه الذي يدرس في الخارج إلى أوزبيكستان عبر السفارة، وعبر إحضار ابن شاب آخر إلى مكتب الشؤون الداخلية لإجباره على التوقيع على الاعتراف، وتعذيب شاب آخر بتيار الكهرباء. كما تم أيضا اعتقال 16 شابا جديدا في مناطق طشقند وأنديجان وحوقان وكرشي وسمرقند، وإحضارهم إلى طشقند وبدء التحقيق معهم، على تهم تدور حول ممارسة العنف والإرهاب!

إن تهمة الإرهاب وممارسة العنف بحق شباب حزب التحرير واضح جلي أنها افتراء وكذب، فحزب التحرير وشبابه لا يمارسون العنف ولا الإرهاب ولم يسبق للحزب أن فعل ذلك منذ تأسيسه عام 1953م. وهو لا يقوم بذلك بسبب خوفه من الأنظمة أو لمحاولة التكيف مع الأنظمة القمعية، بل لأنه يتعبد الله بطريقته لاستئناف الحياة الإسلامية، وهي الطريقة الفكرية السياسية التي سار عليها رسول الله ﷺ. لذلك فإن كل الأنظمة القمعية والبوليسية في بلاد المسلمين وحتى في الغرب لم تتمكن من إثبات تهمة الإرهاب أو العنف بحق حزب التحرير وشبابه رغم محاولاتهم المتكررة. ولكنها البغضاء التي تفيض من قلوب الحكام المجرمين، والتي تدفعهم إلى تكذيب عيونهم وآذانهم رغبة في الانتقام من حملة مشروع الإسلام القادم، مشروع الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، فحكام المسلمين بتوجيهات من أسيادهم، قادة الإجرام والاستعمار في أمريكا وبريطانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا، يحاربون مشروع الإسلام ويدوسون على قوانينهم ومبادئهم التي يتشدقون بها ويسوقونها للعالم (الحريات، الديمقراطية، حقوق الإنسان) عندما يتعلق الأمر بحملة الدعوة من شباب حزب التحرير.

إن عودة ميرزياييف إلى نهج القمع والاعتقال والتعذيب على خطا الهالك كريموف يدل على أن الأمر هو تنفيذ لرغبات وسياسات قادة الاستعمار في روسيا وأمريكا، وأن حكامنا كعادتهم لا يملكون قرارهم وليسوا سوى أتباع عملاء للاستعمار.

وإننا في حزب التحرير نحذر نظام ميرزياييف من العودة إلى سياسة القمع والوحشية التي كان عليها نظام كريموف بحق الإسلام وحملة دعوته، فهذا سبيل المجرمين ولن يجديه نفعا، بل سيزيد من سخط الأمة عليه ويعجل بزواله، فالأمة الإسلامية باتت تتطلع إلى ذلك اليوم الذي تتحرر فيه من الاستعمار وتعود لشرع ربها، دستورا وقانونا وحياة، وقد باتت الأمة اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق غايتها ورجائها. فعلى ميرزياييف أن يطلق سراح شبابنا فورا ودون تأخير، وأن يكف عن ملاحقة حملة الدعوة ومعاداة مشروع الإسلام، وأن يتعظ ممن سبقه، فالعاقبة للمتقين ولو اجتمعت ملة الكفر كلها، والله ناصر دينه ولو بعد حين، قال تعالى: ﴿كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾.

الجمعة، 29 ذو الحجة 1445هـ الموافق 05 تموز/يوليو 2024م

بسم الله الرحمن الرحيم 

حملات حزب التحرير

*************

حزب التحرير ينظم حملة بعنوان: "روسيا تعتقل شباب حزب التحرير"

*************

ولاية الأردن: حملة "أنصر رسول الله"

*************

ولاية سوريا: حملة "الدولة المدنية في ميزان الشريعة"

*************

تونس: حملة "أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ"

*************

ولاية الأردن: حملة ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً﴾ ج1

*************

إندونيسيا: حملة نصرة مسلمي أفريقيا الوسطى    

*************

ولاية الأردن: من أمام المساجد حملة "ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا"

*************

ولاية مصر: حملة نصرة مسلمي أفريقيا الوسطى    

*************

حملة "نصرة مسلمي تتارستان"  

*************

حملة "مَنْ لنصرة المسلمين في أفريقيا الوسطى"      

*************

حملة "أطلقوا سراح نفيد بوت فوراً"  

*************

حملة "مناصرة مسلمي ميانمار"

*************

ولاية الأردن: حملة ﴿اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾  

*************

المكتب المركزي: حملة "استجيبوا يا جيوش المسلمين لنصرة غزة"

*************

المكتب المركزي: حملة "الحرية لزولفيا أمانوفا"  

*************

تونس: حملة رفض الانتخابات التونسية    

*************

المكتب المركزي - حملة ثوابت ثورة الشام لحفظها من الحلف الصليبي      

*************

حزب التحرير / ولاية تركيا حملة "قل قف؛ لظلم القضاء التركي تجاه حزب التحرير"

*************

ولاية تركيا حملة جمع التواقيع لرفع ظلم القضاء التركي تجاه حزب التحرير

*************

حملة "الخلافة التي نريد ... على منهاج النبوة"        

*************

المكتب المركزي عاصفة حزم؛ حرب جديدة تحصد أرواح المسلمين وتحقق مصالح الغرب المستعمر

*************

المكتب المركزي حملة "نعم لراية رسول الله.. لا لأعلام الاستعمار!"

*************

المكتب المركزي: حملة "طاغية أوزبيكستان مستمر في عدائه للإسلام والمسلمين وبخاصة حملة الدعوة!"

*************

القسم النسائي: حملة عالمية "الروهينجا: بلا جنسية في البحر أم جزء من خير أمة؟"

*************

فعاليات قراءة "النداءُ قبل الأخير... من حزب التحرير إلى الأمة الإسلامية بعامة... وإلى أهل القوة والمنعة فيها بخاصة"

*************

ولاية تركيا: حملة "أغلقوا قاعدة إنجرليك.. واطردوا أمريكا!"

*************

ولاية سوريا: حملة "احذروا التحالف التركي-الأمريكي!"

*************

ولاية سوريا: حملة "تـسقط جريمة الهدن والمفاوضات"

*************

حملة "نصرة لأخواتنا المعتقلات في سجون بنغلادش"

*************

المكتب المركزي: حملة "جرائم كريموف تستعر ضد المسلمين في أوزبيكستان!"

*************

القسم النسائي: حملة "الخلافة الراشدة محررةُ الأقصى وحاميةُ حرائره"

*************

ولاية سوريا: حملة "بحبل الله لا بحبائل الغرب!"

*************

مؤتمري الرياض وجنيف3 خيانة لله ولرسوله ولشهداء المسلمين

*************

ولاية تونس: حملة "بحبل الله لا بحبائل المستعمر!"

*************

القسم النسائي: حملة ومؤتمر "الشباب المسلم رواد التغيير الحقيقي"

*************

ولاية السودان: حملة "معاً لإقامة الخلافة... فرض ربنا ومبعث عزنا"

*************

ولاية سوريا: حملة "إيماننا عدتنا وعتادنا"

*************

ولاية الأردن: حملة "لن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ"

*************

ولاية تونس: القسم النسائي يطلق حملة "أنا امرأة أنا ضد هذا النظام"

*************

ولاية تركيا: حملة "حلب وأراكان تحترقان.. فمن يطفئ نارهما؟!"

*************

القسم النسائي: حملة ومؤتمر عالمي بعنوان "الخلافة والتعليم: إحياء العصر الذهبي"

************

المكتب المركزي: الأقصى يستنصر الأمة الإسلامية وجيوشها لإقامة الخلافة وتحريره ... ينادي في المسلمين أين صلاح الدين ... هل من صلاح الدين؟!

*************

تلفزيون الواقية: لقاء حول حملة "نصرة المعتقلين من شباب حزب التحرير وغيرهم"

*************

المكتب المركزي: يا جيوش المسلمين القدس عاصمة الخلافة الراشدة تناديكم!

*************

ولاية سوريا: حملة "يا ويل قوم يصمتون!"

*************

القسم النسائي: حملة "من يذود عن أطفال الغوطة؟!"

*************

المكتب المركزي: تغطية شاملة لفعاليات ذكرى هدم الخلافة 1439هـ - 2018م

*************

المكتب المركزي: حملة "نصرة للأسيرة جنات بيسبالوفا!"

*************

المكتب المركزي: حملة "أطلقوا سراح الأختين رومانا وروشان!"

*************

الهند: حملة واسعة بمناسبة الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى وهدم الخلافة!

*************

ولاية تركيا: حملة "يلماز شيلك ليس وحيداً!"

*************

ولاية تونس: حملة "ومن أحسن من اللّه حكماً"

*************

ولاية الأردن: حملة "ومن أحسن من اللّه حكماً"

*************

المكتب المركزي: نصرة لأهلنا في تركستان الشرقية وفود للسفارات الصينية

*************

القسم النسائي: حملة ومؤتمر عالمي بعنوان "الأسرة التحديات والمعالجات الإسلامية"

*************

المكتب المركزي: فعاليات حزب التحرير العالمية في ذكرى هدم دولة الخلافة 1440هـ - 2019م

*************

القسم النسائي: حملة "الخلافة: رعاية وحماية"

*************

القسم النسائي: حملة "أطفال اليمن: ضحايا حرب منسية!"

*************

القسم النسائي: حملة رمضانية "من الظلمات إلى النور"

*************

المكتب المركزي: أراكان المسلمة تستنصر الأمة الإسلامية وجيوشها

*************

القسم النسائي: فيسبوك حملة ومؤتمر "الأسرة: التحدّيات والمعالجات الإسلامية"

*************

المكتب المركزي: حملة "فتح القسطنطينية بشارة تحققت... تتبعها بشارات!"

*************

تلفزيون الواقية: سلسلة "على الحق ثابتون... على الدرب سائرون"

*************

تلفزيون الواقية: سلسلة "مشاعل النور"

*************

المكتب المركزي: فعاليات حزب التحرير العالمية في الذكرى الـ99 لهدم دولة الخلافة 1441هـ - 2020م

*************

القسم النسائي: حملة ومؤتمر عالمي بعنوان "بيجين +25: هل سقط قناع المساواة بين الجنسين؟"

*************

القسم النسائي: حملة رمضانية "من المِحَن... تأتي المِنَح"

*************

ولاية باكستان: حملة تواقيع على عريضة "أطلقوا سراح نفيد بوت"

*************

المكتب المركزي: حملة القسم النسائي "سربرينيتشا: 25 سنة جرح لم يندمل"

*************

المكتب المركزي: حملة القسم النسائي "كفى ترويعاً للمسلمات التقيات في قرغيزستان!"

*************

ولاية سوريا: حملة "لا لجريمة الحل السياسي؛ نعم لإسقاط النظام وإقامة الخلافة!"

*************

المكتب المركزي: حملة "اتفاقية سيداو جريمة العصر بحق المرأة المسلمة"

************

المكتب المركزي: ذوداً عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

*************

المكتب المركزي: حملة القسم النسائي "مسلمو سريلانكا يُنكّل بهم أحياء وأمواتاً!"

*************

المكتب المركزي: فعاليات حزب التحرير العالمية في الذكرى المئوية لهدم الخلافة 1442هـ - 2021م

*************

المكتب المركزي: حملة القسم النسائي في الذكرى المئوية لهدم الخلافة

*************

القسم النسائي: حملة رمضانية "رمضان والإحسان"

*************

المكتب المركزي: يا جيوش المسلمين المسجد الأقصى والأرض المباركة يستصرخونكم!

*************

المكتب المركزي: حملة "تغوّل الصين على تركستان الشرقية لن ينهيه إلا دولة الخلافة الراشدة"

*************

المكتب المركزي: تغطية شاملة "جائحة كورونا بين الإسلام والرأسمالية!"

*************

المكتب المركزي: حملة "لا حل لكشمير إلا بتحريك جيوش المسلمين لتحريرها"

*************

المكتب المركزي: تغطية خاصة "بعد عشرين عاماً من الحرب الصليبية، أفغانستان إلى أين؟!"

*************

القسم النسائي: حملة "الأزمة البيئية: الأسباب والمعالجات الإسلامية"

*************

المكتب المركزي: تغطية لفعاليات حزب التحرير العالمية في ذكرى هدم دولة الخلافة 1443هـ - 2022م

*************

المكتب المركزي: حملة القسم النسائي في الذكرى الـ101 لهدم الخلافة

*************

المكتب المركزي: تغطية خاصة "نفيد بوت... ألا تكفي عشر سنوات من الاختطاف؟!""

*************

ولاية باكستان: حملة "القيادة العالمية للخلافة جاهزة"

*************

ولاية تركيا: حملة "الانهيار المجتمعي.. المشاكل والحلول"

*************

المكتب المركزي: تغطية لفعاليات حزب التحرير العالمية في ذكرى هدم دولة الخلافة 1444هـ - 2023م

*************

المكتب المركزي: حملة القسم النسائي في الذكرى الـ102 لهدم الخلافة

*************

ولاية لبنان: حملة بمناسبة الذكرى الـ102 لهدم الخلافة

*************

الهند: حملة شهر رجب الخير لعام 1444هـ

*************

ولاية باكستان: حملة "في الذكرى الـ11 على اختطافه.. أطلقوا سراح نفيد بوت!"

************

ولاية تونس: حملة القسم النسائي "العلمانية تمكر بأبنائنا وخلاصهم بأيدينا"

*************

ولاية باكستان: المسجد الأقصى المبارك ينادي الجيش الباكستاني!

*************

ولاية تونس: القسم النسائي "هكذا تكون نصرة غزة!"‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

*************

المكتب المركزي: القسم النسائي "حملة عالمية ويوم عمل نسائي من أجل فلسطين"

*************

تلفزيون الواقية: حملة "كفى 100 سنة عجاف!"

*************

المكتب المركزي: تغطية لفعاليات حزب التحرير العالمية في ذكرى هدم دولة الخلافة 1445هـ - 2024م

*************

المكتب المركزي: حملة القسم النسائي الرمضانية "رمضان شهر النصر"

*************

المكتب المركزي: برقيات عاجلة حول جرائم وانتهاكات هيئة تحرير الشام!

*************

نداء صادق من تنزانيا على جيوش المسلمين أن تتحرك فوراً لإنقاذ غزة

*************

المكتب المركزي: حملة "وا أمتاه؛ صرخة يطلقها سجناء الرأي في أوزبيكستان!"

*************