مع الحديث الشريف

قاضي المظالم

نحييكم جميعا أيها الأحبة المستمعون في كل مكان، في حلقة جديدة من برنامجكم "مع الحديث الشريف" ونبدأ بخير تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

روى أبو داوود في سننه قال:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةُ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ:

(غَلَا السِّعْر) : أَيْ اِرْتَفَعَ عَلَى مُعْتَاده. (إِنَّ اللَّه هُوَ الْمُسَعِّر): عَلَى وَزْن اِسْم الْفَاعِل مِنْ التَّسْعِير

(الْقَابِض الْبَاسِط) أَيْ مُضَيِّق الرِّزْق وَغَيْره عَلَى مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ كَيْف شَاءَ وَمُوَسِّعه.

وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهُ عَلَى تَحْرِيم التَّسْعِير وَأَنَّهُ مَظْلِمَة. وَوَجْهه أَنَّ النَّاس مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالهمْ، وَالتَّسْعِير حَجْر عَلَيْهِمْ، وَالْإِمَام مَأْمُور بِرِعَايَةِ مَصْلَحَة الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ نَظَره فِي مَصْلَحَة الْمُشْتَرِي بِرُخْصِ الثَّمَن أَوْلَى مِنْ نَظَره فِي مَصْلَحَة الْبَائِع بِتَوْفِيرِ الثَّمَن، وَإِذَا تَقَابَلَ الْأَمْرَانِ وَجَبَ تَمْكِين الْفَرِيقَيْنِ مِنْ الِاجْتِهَاد لِأَنْفُسِهِمْ وَإِلْزَام صَاحِب السِّلْعَة أَنْ يَبِيع بِمَا لَا يَرْضَى بِهِ مُنَافٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِلَّا أَنْ تَكُون تِجَارَة عَنْ تَرَاضٍ} وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جُمْهُور الْعُلَمَاء وَرُوِيَ عَنْ مَالِك أَنَّهُ يَجُوز لِلْإِمَامِ التَّسْعِير، وَأَحَادِيث الْبَاب تَرُدّ عَلَيْهِ. كَذَا فِي النَّيْل.

قَالَ الْمُنْذِرِيّ: وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح.

مستمعينا الكرام:

جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم التسعير من قبل الحاكم مظلمة، لأن التسعير ليس من حق الحاكم، فإن فعله فقد فعل شيئاً لا حق له به فكان مظلمة للرعية، وكذلك هي كل القضايا التي تحصل في الحقوق العامة التي تنظمها الدولة للناس فقد جعل النظر فيها من المظالم، فإذا وضع نظام إداري لمصلحة من مصالح الناس فرأى أحد الرعايا أن هذا النظام يظلمه فإن قضيته تنظر من المظالم، لأنها تَظَلُّمٌ من نظام إداري لمصلحة من مصالح الناس وضعته الدولة، كأن تضع الدولة نظاماً لسقي الزرع من ماء عام وفق دور بين المزارعين، فإن وجد أحد المزارعين أن هذا النظام يظلمه فله أن يرفع مظلمته للخليفة أو من ينيبه الخليفة عنه من قضاة المظالم لينظر فيها، ويرفع الظلم عن المتظلم إن ثبتت صحة المظلمة.

روى مسلم في صحيحه قال:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ

أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرِّحْ الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبَى عَلَيْهِمْ فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ احْبِسْ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ

{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا}

ويفهم من هذان الحديثين أن أي مظلمة تحصل على شخص سواء أكانت من الحاكم أم من تنظيمات الدولة وأوامرها تعتبر مظلمة، يرفع أمرها للخليفة أو لمن ينيبه الخليفة عنه في ذلك من قضاة المظالم، ليقضي فيها.

وقاضي المظالم هو قاض ينصب لرفع كل مظلمة تحصل من الدولة على أي شخص يعيش تحت سلطان الدولة سواء أكان من رعاياها أم من غيرهم وسواء أحصلت هذه المظلمة من الخليفة أم ممن هو دونه من الحكام والموظفين.

تعيين قضاة المظالم:

يعين قاضي المظالم من قبل الخليفة أو من قبل قاضي القضاة، ذلك أن المظالم من القضاء فهي إخبار عن الحكم الشرعي على سبيل الإلزام، والقاضي بجميع أنواعه إنما يعينه الخليفة لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يعين القضاة بأنواعهم ... لذا فإن قاضي المظالم باعتباره من القضاة يعينه الخليفة، ويجوز أن يعينه قاضي القضاة إذا جعل له الخليفة ذلك في عقد التكليف.

- وتشكل محكمة للمظالم في مركز الدولة وعلى رأسها رئيس محكمة المظالم المركزية الذي يكون له صلاحية النظر في عزل الخليفة، كما تشكل محاكم فرعية لها في باقي الولايات.

- صلاحيات قضاء المظالم:

- تملك محكمة المظالم صلاحية النظر في أية مظلمة من المظالم سواء منها:

1-   المظالم المتعلقة بأشخاص أو جهاز الدولة

2-   المظالم المتعلقة بمخالفة الخليفة لأحكام الشرع

3-   المظالم المتعلقة بمعنى نص من نصوص التشريع في الدستور والقانون وسائر الأحكام الشرعية ضمن تبني الخليفة

4-   المظالم المتعلقة بتظلم الرعية من القوانين الإدارية المتعلقة بمصالحها

5-   المظالم المتعلقة بفرض ضريبة من الضرائب ..... أم غير ذلك   

- ويجوز أن يقتصر عمل محكمة المظالم المركزية على النظر في المظلمة من الخليفة ووزرائه وقاضي القضاة ... وأن تنظر فروعها في الولايات في المظالم من الولاة والعمال وموظفي الدولة الآخرين.

تعيين وعزل قضاة المظالم:

- للخليفة أن يعطي محكمة المظالم المركزية صلاحية تعيين وعزل قضاة المظالم في محاكم المظالم في فروع الولايات التابعة لمحكمة المظالم المركزية.

- الخليفة هو الذي يعين ويعزل أعضاء محكمة المظالم الرئيسية في المركز.

- وأما رئيس محكمة المظالم الذي ينظر في عزل الخليفة فإن عزله في الأصل من صلاحيات الخليفة، إلا في حالة واحدة ... وهي أن تكون هناك قضية مرفوعة على الخليفة أو وزرائه أو قاضي قضاته (إذا كان الخليفة قد جعل له صلاحية تعيين وعزل قاضي المظالم) ... ذلك أن بقاء صلاحية العزل بيد الخليفة في هذه الحالة يغلب على الظن أنها ستؤدي إلى الحرام، حيث ستؤثر في الحكم وبالتالي تحد من قدرة القاضي على عزل الخليفة أو أعوانه مثلاً وتكون صلاحية العزل هذه وسيلة إلى الحرام، أي أن بقاءها بيد الخليفة في هذه الحالة حرام ... وفقاً للقاعدة الشرعية : الوسيلة إلى الحرام حرام

- أما باقي الحالات فإن الحكم باق على أصله أي أن صلاحية عزل قاضي المظالم هي للخليفة كتوليته سواء بسواء.  

ومن الجدير ذكره أن القضاء في أي مظلمة من المظالم مهما كان موضوعها لا يشترط فيه وجود مدعي ولا استدعاء المدعى عليه وبالتالي لا يشترط أن ينظر فيها في مجلس قضاء ... فلمحكمة المظالم حق النظر في المظلمة ولو لم يدع بها أحد، وليست ملزمة باستدعاء المدعى عليه ومن ثم ليست ملزمة بعقد مجلس قضاء .... بل هي تنظر في المظلمة حال حدوثها وتصدر الحكم دون أن يقيدها مكان أو زمان.

وفي الختام فإنه ونظراً إلى مكانة هذه المحكمة من ناحية صلاحياتها ... فلا بأس بإحاطتها بمظاهر الهيبة والعظمة ....بأن يجعل لها دار فخمة، فهذا من المباحات لا سيما إذا كان هذا يظهر عظمة العدل. ففي زمن السلاطين في مصر والشام كان مجلس السلطان الذي ينظر فيه في المظالم يسمى دار العدل وكان يقيم فيه نواباً عنه ويحضر فيه القضاة والفقهاء وقد ذكر المقريزي في كتاب (السلوك إلى معرفة الملوك) أن السلطان الملك الصالح أيوب رتَّبَ عنه نواباً بدار العدل يجلسون لإزالة المظالم، ومعهم الشهود والقضاة والفقهاء.

مستمعينا الكرام، وإلى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

* عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل معاهداً لم يَرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً (أخرجه البخاري).

* عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا من قتل نفساً معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله، فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وان ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً» (أخرجه الترمذي).

* عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل نفسًا معاهدةً بغير حقّها؛ لم يَرح رائحة الجنة، وإن ريح الجنّة ليوجد من مسيرة مئة عام» أخرجه الطبراني في الأوسط.

* أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا، فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا» وروى أيضًا: «من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يجد رائحة الجنة، وان رائحتها توجد من مسيرة خمسمئة عام».

(أخرجه أحمد في المسند).

* عن صفوان بن سُلَيْمٍ، عَنْ عِدَّةٍ، من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن آبائهم دِنْيَةً، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (أخرجه أبو داود).

* عبد الله بن جراد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ظلم معاهَداً مقراً بذمته، مودياً لجزيته، كنت خَصمه يوم القيامة» (أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة).

* وفي مسند الفردوس من حديث عمر مرفوعاً «أَنَا خَصْمٌ يِوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ الْيَتِيمِ وَالْمُعَاهِدِ، وَمَنْ أُخَاصمُهُ أَخْصِمُهُ» (أورده السخاوي في المقاصد).

* عن أسماء بنت أبي بكر قالت: «أَتَتْنِي أُمِّي رَاغِبَةً، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألتُ النبي صلى الله عليه وسلم: أأصِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» قال ابن عيينة: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا: «لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ» [الممتحنة: 8]. (أخرجه البخاري).

* روت أم سلمة فقالت: «أَوْصَى رسول الله عند وفاته فقال: «اللهَ اللهَ فِي قِبْطِ مِصْرَ، فإنكم سَتَظْهَرُونَ عليهم، ويكونون لكم عِدَّةً، وأعواناً في سبيل الله» (أخرجه الطبراني في الكبير). وقال أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يُسمى فيها الْقِيرَاطُ، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمَّة ورَحِماً» أو قال: «ذمَّة وصِهراً». روي من حديث أبي ذر (أخرجه مسلم في صحيحه). 

العقود والمعاملات والأقضية قبل قيام الخلافة

(إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُۚ)

إن حياة المسلمين يجب أن تقوم على عبادة الله حصرًا. فالمسلم يؤمن إيمانًا جازمًا أن الله هو الذي خلقه وشقَّ سمعه وبصره، وأنه مخلوق لغاية واحدة هي عبادة الله ويتبعها تعبيد الناس لله رب العالمين، وهذه العبادة لا يمكن أن تتحقق كاملة من غير وجود دولة إسلامية تقوم بما أناطه الشرع بها، وبحيث لا يجوز أن يقوم بها غيرها، فهي إن وجدت الدولة طبقت وإن لم توجد تعطلت… وهذا الذي عليه الإسلام من أن دينهم دين حكم وتشريع وجهاد ،كما هو دين عبادات وأخلاق ومطعومات… نلمسه في آيات الله تعالى؛ ولكن من غير أن يحرِّك المسلمين، وعلمائهم خاصة، إلى أنه واجب عليهم، إن خلت الحياة من أحكام الله بسبب غياب الدولة الإسلامية، أن يقيموها ليقيموا الدين كله بها. وهذه طائفة من آيات الله التي تأمر بالحكم بما أنزل الله، وتصف من يريد التحاكم لغير الله بالضلال، والمسلمون إن لم يفطنوا لهذا فهم عند الله من المؤاخذين؛ لأن ذمتهم متعلقة به، وسوف يسألون عنه يوم القيامة، إن خيرًا كان أو شرًّا.

– قال تعالى:(إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُۚ)[يوسف:40] وفيه إن الحكم والتحاكم من العبادة، فالآية تحصر الحكم في الله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يطلب الحكم من غير الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال بعدها: أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ؛ وذلك يدل أن التحاكم إليه عبادة يجب أن تصرف لله وحده.

– قال سبحانه: (وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِۚ)

[ البقرة:213]. وفي هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى مهمة الأنبياء، كل الأنبياء، في تعبيد الناس لله إنما تكون بالحكم بما أنزل حصرًا، والنبي منهم، خاصة وأن دين الإسلام هو دين تشريعي إنساني عالمي ماض حكمه إلى قيام الساعة. 

– وقـال تعالى: (إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ)[النساء:105]. وهذا يعني أن الحكم بالإسلام هو حكم بين الناس في مسائل النزاع والاختلاف: في الدماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق، وجميع مسائل الأحكام، وتكون على الطريقة الاجتهادية التي أقرها الشرع.

– وقال عزَّ من قائل: (إِنَّمَا كَانَ قَوۡلَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ أَن يَقُولُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُون٥١) [النور:47] وهذا يعني أن المؤمنين مدعوون ليحكم بينهم بالإسلام، والواجب عليهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا طاعة تامة سالمة من الحرج، وحصر الله سبحانه الفلاح بذلك.

– وقال عزَّ وجلَّ: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩ أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦۖ وَيُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمۡ ضَلَٰلَۢا بَعِيدٗا ٦٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيۡتَ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودٗا ٦١ فَكَيۡفَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةُۢ بِمَا قَدَّمَتۡ أَيۡدِيهِمۡ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحۡلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنۡ أَرَدۡنَآ إِلَّآ إِحۡسَٰنٗا وَتَوۡفِيقًا) [النساء:59-62]. والمقصود بطاعة أولي الأمر هم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والعلماء، فإنه لا يستقيم أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم فيما أمروا به من طاعة.

ويعجب الله من حالة المنافقين الذين يزعمون أنهم آمنوا ومع هذا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهو الحكم بغير شرع الله، فكيف يجتمع هذا والإيمان؟! فالإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في كل أمر من الأمور، فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت فهو كاذب في ذلك وهذا من إضلال الشيطان (تفسير السعدي)

– وقال جلَّ ثناؤه: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا٦٥) [النساء:65]. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: «يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يُحَكِّمَ الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له ظاهرًا وباطنًا» (تفسير ابن كثير). ويقول ابن القيم عن هذه الآية: «أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسمًا مؤكدًا بالنفي قبله على عدم إيمان الخلق حتى يحكِّموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الأصول والفروع، وأحكام الشرع وأحكام المعاد، ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم الحرج وهو ضيق الصدر، وتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح، وتقبله كل القبول، ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضًا حتى ينضاف إليه مقابلة حكمه بالرضا والتسليم وعدم المنازعة وانتفاء المعارضة والاعتراض» (البيان في أقسام القرآن ص 270).

–قال تعالى: (وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ)(ٱلظَّٰلِمُون)(ٱلۡفَٰسِقُونَ) فاحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر الذين وصفهم القرآن بالكافرين والظالمين والفاسقين بحسب أحوالهم التي يكونون عليها من الإعراض عن حكم الله، وهي كلها أوصاف ذم. وهي لعمومها متعلقة بالمسلمين من غير أن تخرجهم عن الملة إلا إذا قاموا بها اعتقادًا منهم.

والآن، هذه طائفة من الآيات التي تبين أن الحكم بما أنزل الله هو استخلاف، وأن الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله هو خليفة.

–(وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗۖ قَالُوٓاْ أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفۡسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ٣٠) [البقرة: 30].

–(يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ٢٦) [ص: 26].

–(وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمۡ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرۡتَضَىٰ لَهُمۡ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعۡدِ خَوۡفِهِمۡ أَمۡنٗاۚ يَعۡبُدُونَنِي لَا يُشۡرِكُونَ بِي شَيۡ‍ٔٗاۚ وَمَن كَفَرَ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ٥٥) [النور: 55].

–(عَسَىٰ رَبُّكُمۡ أَن يُهۡلِكَ عَدُوَّكُمۡ وَيَسۡتَخۡلِفَكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ) [الأعراف: 129].

–(وَٱذۡكُرُوٓاْ إِذۡ جَعَلَكُمۡ خُلَفَآءَ مِنۢ بَعۡدِ قَوۡمِ نُوحٖ) [الأعراف: 69].

–(وَٱذۡكُرُوٓاْ إِذۡ جَعَلَكُمۡ خُلَفَآءَ مِنۢ بَعۡدِ عَادٖ وَبَوَّأَكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ) [الأعراف: 74].

–(أَمَّن يُجِيبُ ٱلۡمُضۡطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكۡشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجۡعَلُكُمۡ خُلَفَآءَ ٱلۡأَرۡضِۗ) [النمل: 62].

– (وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمۡ خَلَٰٓئِفَ ٱلۡأَرۡضِ وَرَفَعَ بَعۡضَكُمۡ فَوۡقَ بَعۡضٖ دَرَجَٰتٖ لِّيَبۡلُوَكُمۡ فِي مَآ ءَاتَىٰكُمۡۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلۡعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٞ رَّحِيمُۢ ١٦٥) [الأنعام: 165].

–(هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمۡ خَلَٰٓئِفَ فِي ٱلۡأَرۡضِۚ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيۡهِ كُفۡرُهُۥۖ وَلَا يَزِيدُ ٱلۡكَٰفِرِينَ كُفۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ إِلَّا مَقۡتٗاۖ وَلَا يَزِيدُ ٱلۡكَٰفِرِينَ كُفۡرُهُمۡ إِلَّا خَسَارٗا٣٩) [فاطر: 39].

إن من يقرأ القرآن الكريم، ويتلو أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقرأ سيرته، ويطلع على حياة الصحابة معه ومن بعده، ويطلع على حياة المسلمين من بعدهم… إلى ما قبل مئة سنة، نرى أن الدولة الإسلامية كانت جزءًا لا يتجزأ من الإسلام، وهي كانت حاضرة في معظم تفاصيل حياتهم، ويرتبط بها كمال دينهم وتمام نعمته، ولو عدنا إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، التي تتناول ذكر الدولة الإسلامية مباشرة كذكر الخليفة أو أولي الأمر، أو الحكم بما أنزل الله، أو التحاكم إلى ما أنزل الله، أو حرمة التحاكم إلى الطاغوت… أو ذكر ما يتعلق بها من ذكر الجهاد والرباط والفتح والجزية… نجد أنها من الكثرة بحيث لا يمكننا حصرها؛ بينما لا نجد ذلك حاضرًا في حياة المسلمين اليوم وإن كنا نجده حاضرًا في أذهانهم. وهذا يدفعنا لأن نذكِّر المسلمين ببعض الأحاديث وارتباطها بالدولة،… فمثل هذه الأحاديث، ومثلها في القرآن، يجب على المسلم عندما يقرؤها أن تشدَّه إلى فقهها ومدى تعلُّقها بذمته، لا أن يمرَّ عليها مرور الغافلين.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو: «رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ هُدَايَ إِلَيَّ، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ» رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: «أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ» رواه البخاري. وقَالَ:” اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ» رواه البخاري… هذه أدعية دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم ومطلوب من المسلمين أن يدعوا بها، وفيها استنزال النصر من الله، والصبر عليه والثبات وهذا كله متعلق بمواجهة الأعداء في الجهاد الذي تقوده الدولة الإسلامية.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُدْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: إِنَّ لَنَا أَبْنَاءً مِثْلَهُ. فَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَعْلَمُ. فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ) فَقَالَ: أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْلَمَهُ إِيَّاهُ. قَالَ: مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعْلَمُ. رواه البخاري. وفيه أن وفاته عليه الصلاة والسلام كانت إشارة إلى أن كمال الدين وتأييده بالنصر والفتح ونشر هذا الدين حتى يصل إلى الناس أجمعين قد أصبح متحققًا؛ وذلك بشهادة هذه السورة عليه؛ حيثربط حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنصر.

عن خبَّاب بن الأرتِّ في حديث شكواه لرسول الله، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: «وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وإلى حَضْرَمَوْتَ، مَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ تَعَالَى وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تستعجلون» رواه البخاري. وفيه أن دين الله الحق غالب، وسيتم الله فيه أمره بإقامة دولة الإسلام وبالنصر، وسيبسط لها في الأرض، وسينشر الأمن في ربوعها حتى لا يخاف أحد من أهلها على نفسه. وفيه دعوة للمسلمين للصبر والتحمُّل، وعدم استعجال النصر أو استبطاؤه؛ فإن النصر بقيام دولة الإسلام آتٍ، والعاقبة للمتقين.

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه، قال: «بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَكْتُبُ، إِذْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلًا قُسْطَنْطِينِيَّةُ أَوْ رُومِيَّةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَدِينَةُ هِرَقْلَ تُفْتَحُ أَوَّلًا». يَعْنِى قُسْطَنْطِينِيَّةَ» رواه أحمد. وفيه تبشير للمسلمين بالدولة الإسلامية التي يرتبط بها الفتح. والقسطنطينية وروما هما عاصمتا النصرانية (الروم والكاثوليك) وفي هذا دلالة واستبشار على سيادة دولة الإسلام واتساع رقعتها وهيمنتها عالميًّا.

عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» وفِي رواية: أَن أبا هريرة قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ» رواه مسلم. هذا الحديث فيه شكل من أشكال التمكين لهذه الأمة؛ حيث ينزل مقررًا للإسلام ويرفض الجزية، ويذكر أن للمسلمين إمام منهم. ونقل الحافظ في الفتح عن بعضهم: قال: معنى قوله: «وإمامكم منكم» يعني: أنه يحكم بالقرآن لا بالإنجيل.

عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فَإِنِّي لَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الْفَاقَةَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرُكُمْ وَمُعْطِيكُمْ حَتَّى تَسِيرَ الظَّعِينَةُ فِيمَا بَيْنَ يَثْرِبَ وَالْحِيرَةِ، أَوْ أَكْثَرَ، مَا يُخَافُ عَلَى مَطِيَّتِهَا السرَقُ» رواه الترمذي. وفيه بيان أن النصر والعطاء إنما يرتجى من الله، وحصول الأمان إنما يكون بتمدد الدولة الإسلامية وبسط سيطرتها حتى إن الظعائن، وهي المرأة على الهودج، ليسِرْنَ بلا رعب ولا مخافة.

عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ، يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي، فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ، إِلَّا الغرقد فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ» رواه البخاري. وفيه إثبات الملحمة الكبرى بين المسلمين واليهود، وتأييد الله لنا بالجمادات، وأن هذه الأمة تقوم لها دولة يؤيدها الله ويجعلها غالبة وقاضية على دولة يهود.

عَن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، إِذْ رَأَيْتُ عَمُودَ الْكِتَابِ احْتُمِلَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِي، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ مَذْهُوبٌ بِهِ، فَأَتْبَعْتُهُ بَصَرِي، فَعُمِدَ بِهِ إِلَى الشَّامِ، أَلَا وَإِنَّ الْإِيمَانَ حِينَ تَقَعُ الْفِتَنُ بِالشَّامِ» رواه أحمد بسند صحيح. وفيه دليل على عظمة الإسلام وقيام دولته، وفيه فضل بلاد الشام وصلاح أهلها، وانتقال حكم الإسلام إليها.

عَن أم حرام بنت مِلحان رضي الله عنها «أن رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نام عندها، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَج (ظهر) هذا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ». أَوْ « مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ». قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقُلْتُ: وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ». كَمَا قَالَ فِي الْأَوَّلِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: «أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ» متفق عليه. وفيه استمرار جهاد هذه الأمة ومخاطرتها بركوب البحر، وقد تحقق ما ذكره لأم سليم، وهو دليل على صحة نبوته وصدقه، وكل ذلك يكون بإعداد من الدولة الإسلامية التي تقيم جهاد البحر وتعدُّ له السفن الحربية وتسيِّر له الجيوش.

عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» متفق عليه. وفيه استبشار بانتصار الإسلام على إمبراطوريتي الفرس والروم، وهذا لا يكون إلا بدولة إسلامية جامعة.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ: لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمْ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمْ الَّذِينَ مَضَوْا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ» رواه ابن ماجة والحاكم بسند صحيح. وهذا الحديث الجامع ذكر بشكل واضح أن للمسلمين أئمة يجب أن يحكموا بما أنزل الله، وذكر أن عقوبة من لم يحكم بشرع الله في الدنيا أن يجعل بأس المؤمنين بينهم.